التامني تسائل بنسعيد حول فضيحة التسريبات داخل اللجنة المؤقتة للصحافة

ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بخصوص ما اعتبرته “فضيحة أخلاقية وقانونية خطيرة”، مرتبطة بتسجيلات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وأشارت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير و إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم 21 نونبر 2025، أن “الرأي العام الوطني تفاجأ بمضامين فيديو متداول يوثق لمحادثات تنسب لأعضاء في اللجنة، تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة و تمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.

وأضافت أن “التسجيلات تتضمن، وفق ما ورد فيها، شبهة تآمر لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من حقوق مهنية ومن الدعم العمومي بمنطق انتقامي، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول احترام الضوابط القانونية التي يفترض أن تحكم عمل اللجنة”.

وفي السياق ذاته، نبهت البرلمانية إلى “خطورة ما ورد في الفيديو من تلميحات باستغلال النفوذ ومحاولة التأثير على مسار القضايا المعروضة على القضاء”، معتبرة أن “إقحام رئاسة النيابة العامة في خلافات مهنية يمثل مساسا خطيرا باستقلالية العدالة”.

كما سجلت التامني أن “التسجيلات تضم عبارات مهينة في حق أسرة الدفاع، ما يشكل إساءة غير مقبولة لمكانة وهيبة مهنة المحاماة ومبادئ الاحترام المتبادل داخل منظومة العدالة”.

وبناء على ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية وزير الشباب والثقافة والتواصل حول “موقف الوزارة من هذه التسريبات” التي تطال هيئة تقع تحت وصايتها القطاعية، “وحول الإجراءات الاستعجالية” التي ستباشرها الوزارة لفتح تحقيق “دقيق ونزيه” وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة.

و خلصت التامني بالمطالبة بتوضيح حول “ضمانات الوزارة لحماية الصحفيين المهنيين من أي ممارسات تعسفية تهدد استقلالية المقاولات الصحفية”، مؤكدة أن “حماية حرية الصحافة تتطلب ضمانات مؤسساتية واضحة تمنع أي شطط في استعمال السلطة”.

وكانت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر قد قررت اللجوء إلى القضاء، ضد حميد المهدوي وذلك على خلفية نشره لفيديو على قناته بـ”يوتوب” تفاعل فيه مع فيديو مسرب لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية للتداول في الحكم الصادر بحقه، مؤكدة أن “ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، تم تحريفه وفبركته”.

واعتبرت اللجنة في بلاغ لها عقب اجتماع عقدته اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة عمل “غير قانوني”، هدفه “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير” بأعضاء لجنة الأخلاقيات وباللجنة المؤقتة.