أطباء القطاع الخاص يحذرون من هيمنة “أكديطال” على خدمات التشخيص والاستشفاء

حذّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص (CSMGP) والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر (CNML)، من خطورة تمركز خدمات التشخيص والاستشفاء بيد فاعل واحد مهيمن، وذلك على خلفية مشروع التركيز الاقتصادي الجاري بين شركة Mc IV Diagnostics SA وصندوقَي Mediterrania Capital IV Morocco FPCC-RFA (Compartiments 1 & 2)، إضافة إلى المساهم التاريخي “أكديطال” (Akdital SA)، من أجل الاستحواذ المشترك على شركة Rochaktalim SA.

وتشير المعطيات، وفق ما ورد في الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس المنافسة، إلى أن مجموعة Akdital SA باتت تتوفر على شبكة تضم 39 مؤسسة صحية خاصة عبر التراب الوطني، مع وتيرة توسع سريعة في مجالات الاستشفاء والتشخيص الطبي.

وترى الهيئتان أن إضافة مشروع Rochaktalim SA، الهادف إلى إنشاء شبكة واسعة للتشخيص البيولوجي والتصوير الطبي والمراكز الصحية القريبة، “سيُسهم في تعزيز وضع مهيمن لكيان واحد يتحكم في حلقات رئيسية من العرض الصحي الوطني، بما يحمله ذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن الصحي والتنافسية”.

وسجّل الأطباء مجموعة من المخاطر المهنية والاقتصادية المترتبة عن هذا التمركز، ومن أبرزها، إضعاف العرض الصحي الحر والمتنوع وتقليص عدد الفاعلين المستقلين، وتهديد استمرارية العيادات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها أطباء القطاع الحر، وإمكانية فرض شروط تجارية أو أسعار غير تنافسية على الأطباء والمرضى، وتغليب منطق الاستثمار المالي الصرف على حساب الجودة واستقلالية القرار الطبي.

وأثارت الرسالة تساؤلات جوهرية حول مدى احترام الشركة للقوانين المنظمة للقطاع الصحي الخاص، من بينها، عدم استشارة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قبل إطلاق مشروع شبكة وطنية للتشخيص، وغموض طبيعة الشركة ونشاطها القانوني، هل هي مصحة، مختبر، مركز تصوير، أم شبكة بيولوجية؟.

وأشارت أيضا إلى مسألة تشغيل الأطباء كأُجراء لدى شركات تجارية، وهو ما يمنعه القانون المنظم لمهنة الطب، باستثناء المؤسسات العمومية.

وأكدت الهيئتان أن هذه الملاحظات، وإن كانت تتجاوز اختصاص مجلس المنافسة جزئياً، إلا أنها ضرورية لتقييم المخاطر البنيوية للتركيز الاقتصادي المقترح.

كما عبّرت التنسيقية والائتلاف عن تخوفات من توجيه جزء كبير من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو فاعل واحد مهيمن، ما قد يؤثر على حرية اختيار المؤمنين لمزوّد الخدمات الصحية، ويقلّص المنافسة بين مقدمي العلاجات والتحاليل، ويخلق تبعية مالية قد تمس بتوازن المنظومة الصحية ككل.

وطالبت الهيئتان مجلس المنافسة بفتح تحقيق معمق حول التوسع المتسارع لمجموعة Akdital وشركائها، وتقييم احتمال إحداث وضع مهيمن في سوقي التشخيص الطبي والاستشفاء الخاص، وكذا التحقق من تأثير التمركز على الأسعار والولوجية وحرية اختيار المرضى.

ونادى المصدر بضرورة إجراء دراسة حول انعكاسات هذا التوسع على استدامة الطب الحر والعيادات الصغيرة والمتوسطة، وإدراج الملاحظات القانونية المتعلقة بنموذج عمل Rochaktalim SA ضمن تقييم المخاطر.

وخلصت الرسالة إلى التأكيد على استعداد الهيئتين لتقديم كل المعطيات المهنية والقانونية والتقنية لمجلس المنافسة، بما يضمن حماية المنظومة الصحية الوطنية، وحقوق المرضى، وضمان المنافسة العادلة واستقلالية مهنة الطب.