حقوقٌ حبرٌ على الورق.. زينبي يحدّد مداخل تنزيل حقوق الإنسان على أرض الواقع

أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، أحمد توفيق زينبي، على أهمية الاشتغال على البعدين التربوي-التكويني والثقافي، باعتبارهما مدخلاً أساسياً لترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع، وذلك في ظلّ الصعوبات والتحديات التي تعترض التنزيل الفعلي للحقوق والحريات التي ينص عليها دستور المملكة المغربية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، “حتى تتحول إلى ممارسات واقعية لا مجرّد حبرٍ على الورق”.

وأوضح المسؤول الحقوقي الجهوي، على هامش ورشةٍ تكوينية نظّمها فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، يوم الثلاثاء 18 نونبر الجاري، أن «التربية على حقوق الإنسان تُمكّن من الاشتغال بشكل غير مباشر على سُلوكيات المواطنين، أي ننتقل من مبادئ عامة ومجردة إلى مُمارسات يومية وثقافة اجتماعية تتماشى مع قيم حقوق الإنسان».

وأبرز زينبي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن غياب التربية الحقوقية وغياب ثقافة اجتماعية قائمة على القيم الحقوقية، يجعل الانتقال من «المبدأ إلى السلوك» أمراً بالغ الصعوبة.

وعيٌ حقوقي والأثر الملموس..

وأشار زينبي إلى الدور المحوري الذي يُمكن أن يضطلع به المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب المؤسسات التعليمية والأسرة، في تشكيل «وعي المواطن» والتأثير في سلوكياته اليومية.

وفي هذا السيّاق، يُذكر أن الدستور الجديد للمملكة أبرز، في تصديره، تشبّث المغرب بصفته عضواً نشيطاً في المنظمات الدولية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، كما خصّص الباب الثاني للحريات والحقوق الأساسية.

وكان الملك محمد السادس قد قال، في خطاب العرش لسنة 2014، إنّ «لا أحد يمكنه أن ينكر التطور الديمقراطي الذي يجسده دستور 2011، ومنظومة الحقوق والحريات التي تتوفر عليها بلادنا، والإقدام على ورش الجهوية المتقدمة»، مضيفاً: «غير أن الأثر الملموس لهذه الإصلاحات وغيرها يبقى رهيناً بحسن تنزيلها، وبالنخب المؤهلة لتفعيلها».

مسار طويل من النضال..

ومن جانبه، أكد رئيس فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، إدريس جبري، أن الممارسة الفعلية للحقوق والواجبات تقتضي أولاً ضبطها على المستوى النظري، سواء من حيث مرجعياتها أو من حيث تملّك أدواتها، مشيراً إلى أنّ المغرب ما يزال في بدايات هذا الورش، وأن المسار ما يزال طويلاً ويتطلّب قدراً كبيراً من النضال والتراكم.

وأبرز جبري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أنّ تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وجعلها جزءاً من الممارسة اليومية، يقتضي تضافر جهود مختلف الجهات المعنية بمنظومة حقوق الإنسان، من مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين داخل المجتمع.

وتابع المتحدث: «نحن، بطبيعة الحال، في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزأ من هذا الاتجاه، ونولي أهمية كبرى للجانب النظري والمعرفي، في أفق الانتقال إلى تجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع، رغم صعوبة وتعقّد الجانب الواقعي والممارساتي، الذي يتأثر بأنماطٍ ثقافية تكون، أحيانا، مضادّة أو معيقة لمنظومة حقوق الإنسان».

وخلُص المسؤول المحلي في المنظمة ،إلى أن التنزيل الفعلي لحقوق الإنسان يظلّ «معركة طويلة، ونضالاً مستمرا، في أفق بناء دولة ديمقراطية قائمة على الحق والقانون».

يُذكر أن فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة بني ملال، نظم ورشةً تكونية لأعضاء مجلسه، اليوم الثلاثاء، في موضوع “حقوق الإنسان في المرجعيات الوطنية والكونية: الدستور والإعلان العالمي”، وأطرها رئيس رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، أحمد توفيق زينبي.

*المحفوظ طالبي