استئنافية الرباط تؤجل محاكمة مناهضي التطبيع المتابعين في ما يعرف بـ “ملف كارفور”

أجّلت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 17 نونبر 2025، النظر في ملف 13 من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع المتابعين لأجل الاحتجاج ضد المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، فيما يعرف بملف كارفور” ، إلى غاية 5 يناير 2026.

وجاء تأجيل جلسة أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الـ 13 المتابعين في هذا الملف بسبب انضمام محامين جدد لهيئة الدفاع الذي طلبوا مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

ويأتي هذا التأجيل بعد عدد من التأجيلات السابقة في سياق إعادة عرض الملف على القضاء، بعد أن تقدّم المتابعون بطعن عن طريق التعرض ضد حكم استئنافي غيابي صدر في حقهم بتاريخ 24 مارس 2025، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بستة أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم لكل واحد منهم، وذلك دون توصلهم أو دفاعهم بأي استدعاء رسمي للجلسة.

وفي هذا السياق، قال المحامي محمد النويني عضو هيئة دفاع المتابعين، “إن المحكمة أعادت النظر في ملف المتابعين، وذلك بعد أن تقدم الدفاع بطعن عن طريق التعرض ضد حكم سابق صدر في حقهم غيابيًا”.

وأوضح النويني في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت، في وقت سابق وبشكل غيابي، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، والذي قضى بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتابعين و2000 درهم لكل واحد منهم، قبل أن يُقبل طعنهم بالتعرض، ويتم إعادة نشر الملف من جديد أمام هيئة قضائية جديدة بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط.

وقد جرت مناقشة الملف خلال جلسة يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، لكن المحكمة قررت تأجيله إلى غاية 6 أكتوبر 2025، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لتنصيب محامٍ للدفاع عن المتهمين، ليتم تأجليه إلى جلسة 17 نونبر 2025، قبل ألأن يتم تأجليه مرة أخرى إلى جلسة 5 يناير 2026.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق 13 ناشطاً من مناهضي التطبيع، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بمدينة سلا، على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت قرارها يوم 24 مارس 2025، غيابياً ودون توصل المعنيين أو محاميهم بأي استدعاء، ما حال دون بسط أوجه دفاعهم أمام المحكمة.

وتوبع النشطاء بتهم المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، والتحريض على التظاهر (في حق واحد منهم). وتضم لائحة المتابعين كلاً من: الطيب مضماض، عبد الإله بنعبد السلام، خالد بنساكا، عبد المجيد اشهيبة، صلاح الدين الطيب، بدر الدين جبار، سفيان المنصوري، عبد الواحد رشاد، رضوان الرفاعي، عبد الإله الملوكي، أنس البوستاني، عامر الرزاق، ومحمد سحنون.

وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد أدانت هذه المتابعات مراراً، واعتبرتها “محاكمة سياسية تستهدف الجبهة ونضالها من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع”، داعية إلى إسقاط هذه المتابعات فوراً.

وشددت الجبهة على أن شركة “كارفور” تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدّم دعماً اقتصادياً ملموساً للاحتلال، وفضائح تبرعاتها للجيش الإسرائيلي معروفة عالمياً.

كما نددت باستعمال القوات العمومية “للقوة في فض الوقفة، وتكسير مكبرات الصوت، ومصادرة اللافتات والأعلام الفلسطينية، والاعتداء على عدد من المشاركين فيها”.