المجلس الاقتصادي يوصي بإصدار “قانون للأعمال الصغيرة” لتعزيز نمو المقاولات الصغرى

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة” والعمل على تسريع تفعيل نظام التمويل والمواكبة الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى، وذلك بهدف تعزيز صمودها ونموها وتحديث وحداتها الإنتاجية.

جاءت هذه التوصية في ختام دراسة أعدها المجلس تحت عنوان: “تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً في المغرب: النمو، التحديث والتطوير”، والتي سلطت الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المقاولات التي تمثل أكثر من 98% من النسيج المقاولاتي وتوفر 56% من مناصب الشغل المصرَّح بها في القطاع الخاص.

وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأثر الاقتصادي للمقاولات ذات الحجم الصغير يظل “محدوداً”، ودون مستوى التطلعات من حيث خلق القيمة والمساهمة في الديناميات الإنتاجية.

وكشف المصدر نفسه، الصعوبات التي تواجه هذه المقاولات في مسار نموها وتحديثها واندماجها في سلاسل القيمة، خاصة علىة مستوى “ضعف” معدلات الانتقال إلى فئات أكبر، حيث لم تتجاوز نسبةُ المقاولات متناهية الصغر التي تطورت إلى صنف المقاولات الصغيرة جداً أو الصغرى 0.2% ما بين 2017 و2022.

كما سجل تواتر حالاتُ التراجع والانكماش، لا سيما خلال فترات الأزمات، إذ عرفت سنةَ 2024 أزيد من 15 ألف حالة تعثر، معظمُها في صفوف المقاولات الصغيرة جداً.

وعلى الرغم من الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية، أبرو أن هذه المقاولات لا تزال تواجه عوائق متعددة تحول دون تحولها إلى رافعة فعلية للتنمية.

وفي هذا السياق دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) إلى تبني خطة إصلاحية شمولية لتمكين المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغرى (TPME)، وذلك لتعزيز صمودها وقدرتها على النمو والتحديث. وتتركز هذه الخطة على تسعة محاور أساسية تهدف إلى تقوية القدرات الداخلية وتحسين البيئة الخارجية للعمل.

كما أوصى بضرورة التعجيل بإصدار “قانون الأعمال الصغيرة”، لتجميع وتوحيد آليات الدعم المشتتة ضمن إطار معياري جامع، بالإضافة إلى إسناد مهمة تتبع وتقييم السياسات العمومية الخاصة بهذه المقاولات إلى هيئة وطنية مستقلة لضمان الفعالية والمساءلة.

ودعا المجلس الاقتصادي إلى تنزيل آليات الدعم على المستوى الجهوي بناءً على خريطة وطنية للاحتياجات لكل جهة، فضلا عن تعزيز الولوج إلى التمويل بحسب خصوصيات كل فئة، مع الإسراع بتفعيل نظام الدعم الخاص في ميثاق الاستثمار.

في المقابل، طالب بإرساء خطة وطنية متكاملة للمواكبة غير المالية، ترتكز على “قانون الأعمال الصغيرة”، وتهدف إلى مساعدة المقاولات الواعدة على الانتقال إلى أحجام متوسطة عبر برامج “المقاولة الموسعة”، ناهيك عن إدماج المهارات المقاولاتية والتدبيرية في المناهج الدراسية والتكوين المهني، وتعزيزها بفترات تدريب ميداني.

وأكد المجلس على ضرورة دعم إدماج المقاولات في سلاسل القيمة وتوسيع ولوجها إلى الأسواق، مع تخصيص حصص متفاوتة في الصفقات العمومية تراعي حجم المقاولة، إلى جانب مواصلة تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز آليات مكافحة الفساد الرَّدعية، والتصدي لممارسات المنافسة غير المشروعة المفروضة من القطاع غير المهيكل.

وشدد على إجراء تقييم مرحلي للإصلاح الجبائي لقياس أثره وتعديله لتخفيف العبء الضريبي، بما يعزز الثقة بين المقاولات والإدارة الجبائية.