تقرير: سنة 2022 سجلت أعلى معدلات الجريمة بالمغرب بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية

كشف تقرير حديث للمرصد الوطني للإجرام، عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة بالمغرب خلال الفترة ما بين 2002 و2022، حيث بلغت سنة 2022 ذروتها بتسجيل نحو مليون و171 ألف قضية، شملت متابعة مليون و489 ألف شخص، وهو أعلى رقم يُسجل خلال العقدين الماضيين.

وربط التقرير الصادر بعنوان “تقرير معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة (2002-2022)”، الارتفاع الكبير المسجل سنة 2022 بخرق حالة الطوارئ الصحية التي فرضت خلال جائحة كوفيد 19، حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بها أزيد من 468 ألف قضية، أي ما يعادل 56.97% من مجموع القضايا المسجلة، في حين أسفرت عن متابعة أزيد من 577 ألف شخصا بنسبة 54.25% من إجمالي المتابعين.

وأضاف التقرير أن عدد القضايا ظل تصاعديا في السنوات الأخرى أيضا، باستثناء سنتي 2015 و2020، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا وعدد المتابعين.

وفيما يخص توزيع الجرائم حسب تصنيفها خلال الفترة ما بين 2002 و2022، أظهرت الإحصائيات أن الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة تأتي على رأس القائمة بنسبة 48.8% من مجموع القضايا المسجلة خلال العقدين الماضيين.

وتلتها الجنايات والجنح ضد الأشخاص بنسبة 22.2%، ثم الجنايات والجنح ضد الأموال بنسبة 15.7%، في حين جاءت الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة في المرتبة الرابعة بنسبة 6.8% من مجموع القضايا المسجلة خلال نفس الفترة.

وبيّن المصدر أن الجنايات ضد الأشخاص شكلت أعلى نسبة من القضايا الرائجة أمام المحاكم خلال العقدين الأخيرين، إذ بلغت 22.77%.

وأوضحت المعطيات أن جرائم العنف تأتي في صدارة الجنايات والجنح المرتكبة خلال الفترة ما بين 2002 و2022 بنسبة 70.5% من مجموع عدد القضايا، مؤكدة أن العدد الأكبر من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ذات طبيعة جنحية.

وتعتبر جنحة الضرب والجرح العمدي، مع عجز يقل أو يزيد عن 20 يوماً، الجريمة الأكثر تسجيلاً خلال هذه المدة الزمنية، تليها جرائم التهديد، والامتناع عن تقديم المساعدة، والقتل الخطأ، والإصابات العمدية، والاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي، وإفشاء الأسرار، وأخذ الرهائن، وحرمة المسكن.

أما بخصوص الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال، فقد اعتبرها التقرير من أكثر القضايا الرائجة أمام المحاكم المغربية، إذ تندرج ضمنها جرائم تكوين العصابات الإجرامية، والتعاون مع المجرمين، والتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، والعصيان، والهروب، وغيرها من الجرائم الماسة بالممتلكات.

وتشير الإحصائيات إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الأموال بلغت في مجموعها 1,581,087 قضية خلال العقدين الأخيرين، حيث تحتل جرائم السرقات وانتزاع الأموال الصدارة بمجموع 70,2199 قضية، بنسبة 44.4% من القضايا الرائجة أمام المحاكم، تليها جرائم النصب وإصدار شيك بدون رصيد بنسبة 5.29% وعدد قضايا يفوق 467122 قضية، ثم الاعتداء على الأملاك العقارية بنسبة 14.1%.

وفيما يخص الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، داخل هذه الفئة، تمثل الجرائم ذات الطابع الجنسي نسبة كبيرة، إذ تجاوزت وفق التقرير 575,000 قضية مع متابعة تفوق 730,000 شخص على مدى الفترة، وتشكل حوالي 70% من قضايا هذه الفئة، تليها جريمة إهمال الأسرة بنسبة 17.7%.

أما بخصوص جرائم الموظف ضد النظام العام، وصل إجمالي قضايا هذه الفئة إلى 197,476 قضية، منها قضايا الرشوة واستغلال النفوذ 195,037 قضية، توبع فيها 197,235 شخص، تليها جرائم الاختلاس والغدر.

وبالنسبة للجرائم الإرهابية، سجل التقرير أنه عبر العقدين (2002–2022)، بلغ مجموع قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بأمن الدولة 6,523 قضية مع 4,947 متابع، لكن التقرير يؤكد تذبذباً وانخفاضاً ملحوظاً بعد 2019.