بين الغرامة والحبس النافذ.. ابتدائية مكناس تصدر أحكامها بحق 25 شابا على خلفية احتجاجات “جيل Z”
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بمكناس، يوم الاثنين 10 نونبر 2025 حكمها في حق 25 شاباً على خلفية احتجاجات “جيل Z”، وترواحت العقوبات بعد متابعتهم في ملفين جنحيين، بين الغرامة والسجن النافذ لمدة ستة أشهر.
وشملت التهم الموجهة إلى المتابعين المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها سبق منعها، إهانة رجال الأمن والقوات العمومية بواسطة السب والعنف بالسلاح، والعصيان بواسطة العنف وحيازة السلاح لأكثر من شخصين.
وتضمنت التهم أيضاً، بحسب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، التحريض على العصيان، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات.
وقد ضم الملف الأول عدد 2267/2103/2025 تسعة عشر متهماً، تسعة منهم في حالة اعتقال وعشرة في حالة سراح، فيما شمل الملف الثاني عدد 2268/2103/2025 ستة متابعين، ثلاثة في حالة سراح وثلاثة في حالة اعتقال.
وفي هذا الصدد، قال محمد النويني المحامي ورئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في حدبث مع صيحفة “صوت المغرب”، إنه سبق أن “صدر بنفس المدينة قرارين عن غرفة الجنايات يقضيان في حق شابين بسنتين سجنا نافذا وعلى 7 شباب بعقوبة حبسية تترواح بين سنة وأربع سنوات سجنا نافذاً”، وذلك بتاريخ 5 نونبر 2025.
وأشار النويني إلى أن محاكم المملكة ما زالت مستمرة في إصدار أحكاماً وقرارات سالبة للحرية في حق مئات الشباب “خرجوا للاحتجاج ضد تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي وخاصة خدمات الصحة والتعليم وقلة فرص الشغل”.
وذكر أن عدد المدانين يتعلق بمئات المتهمين البالغين، “ناهز مجموع الأحكام الصادرة في حقهم مئات السنوات من السجن النافذ، موزعة بين سنة و15 سنة سجنًا نافذًا، فيما بلغ عدد القاصرين الذين صدرت في حقهم أحكاما ابتدائية 162 قاصرًا”.
وأضاف المصدر، أن عدد التوقيفات بلغ أزيد من 5780 توقيفًا، بحسب النيابة العامة، تم تقديم 2480 منهم أمام النيابة العامة، وتمت متابعة 1473 منهم في حالة اعتقال، و959 في حالة سراح، بينهم فتيات وقاصرون بين معتقل وموقوف.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات استمرت لأسابيع، تابعتها مختلف الهيئات الحقوقية، في سياقٍ أوسع من موجة احتجاجات شباب “جيل Z”، الذين خرجوا خلال الأشهر الأخيرة للتعبير عن تذمّرهم من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد شهدت مدن عديدة، من بينها مكناس والرباط وطنجة، وقفات ومسيرات أعقبتها اعتقالات ومتابعات في حق عدد من الشبان، بينهم طلبة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصاتاً لمطالب الشباب بدل الاعتماد على المقاربة الأمنية، في محاولة لاحتواء ظاهرة احتجاجية باتت تعبّر عن جيل جديد يطالب بموقعه في المشهد الاجتماعي والسياسي.
