مستشارو الملك يجتمعون بالأحزاب السياسية لبحث تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء

عقد مستشارو الملك محمد السادس اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حول قضية الصحراء المغربية، صباح الاثنين 10 نونبر 2025، وذلك بغرض تقديم مذكرات وبلورة تصور حول تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأفادت مصادر خاصة لصحفية “صوت المغرب” أن الاجتماع تم بمقر رئاسة الحكومة، وحضره كل من فؤاد عالي الهمة والطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان فضلا عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالإضافة إلى قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وأضافت ذات المصادر أن مستشاري الملك طلبوا من قادة الأحزاب السياسية تقديم مذكرات حول مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية في أجل قريب لا يتعدى أسبوعا إلى عشرة أيام.

وفي هذا السياق، كان الملك محمد السادس قد قال إن المغرب، في سياق القرار الأممي الصادر بشأن الصحراء، “سيقوم بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.

وأكد الملك في خطاب وجهه للشعب المغربي مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، عقب تصويت مجلس الأمن لصالح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، (أكد) أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر وهناك ما بعده”، مبرزا أن “الدينامية التي أطلقناها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة”، ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع”.

وشدد الملك على أن “اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة”.

ومن جهته، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 سيشكل الأساس للمفاوضات المقبلة بشأن المنطقة المتنازع عليها، مشيرًا إلى أن “الأمم المتحدة تنتظر بشغف الاطلاع على تفاصيل الخطة المغربية الموسعة والمحدّثة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه الأخير”.

وأوضح دي ميستورا، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الأمم المتحدة يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، أن القرار 2797 الذي تبناه مجلس الأمن يوفر إطارًا للمفاوضات دون أن يحدد نتيجة مسبقة، موضحًا أن أي حلٍّ مستدام للنزاع لا يمكن أن يكون إلا ثمرة مفاوضات تُجرى بحسن نية بين الأطراف المعنية، مضيفا في الوقت داته أن “الانخراط في المفاوضات لا يعني قبول نتائجها، لكن الأهم هو المشاركة الفاعلة فيها.”

وأشار دي ميستورا إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف دعوة جميع الأطراف لتقديم مقترحات وأفكار تُمكّن الأمم المتحدة من وضع جدول أعمال شامل لمحادثات مباشرة، أو عند الضرورة غير مباشرة، حول القضايا الأكثر أهمية، مؤكدًا أن “الأمم المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار أيضًا وثيقة جبهة البوليساريو وغيرها من الأفكار ذات الصلة، كما ورد في القرار الأممي”.

كما أعرب المبعوث الأممي عن ارتياحه لقرار تمديد بعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2026، معتبرًا أن ذلك “سيساهم في خلق جو من الاستقرار اللازم لمواكبة المفاوضات المستقبلية.”

وفي ختام كلمته، أوضح دي ميستورا أن هناك وضوحًا تامًا حول هوية الأطراف المعنية بالنزاع، وهي: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، مشيرًا إلى أن القرار الأممي أكد مبدأ تقرير المصير، وتضمّن إشارة صريحة إلى السيادة المغربية، إضافة إلى دعوة إلى حكم ذاتي حقيقي باعتباره “السبيل الواقعي والعملي نحو حل متوافق عليه لهذا النزاع المستمر منذ خمسين عامًا.”