حموني يكشف لـ “صوت المغرب” تلاعبات بعض المصحات الخاصة في تعويضات التأمين الصحي

كشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، عن ممارسات خطيرة تقوم بها بعض المصحات الخاصة، متهما إياها بـ”استنزاف صناديق التغطية الصحية” و”التلاعب بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض (AMO)”، فضلا عن “تضخيم الفواتير الطبية من قبل بعض المصحات الخاصة إلى ثلاثة أضعاف”، مما يشكل عبئا إضافيا على صناديق التأمين الصحي.

وتعهد حموني، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مساء الثلاثاء 4 نونبر 2025 بمجلس النواب، بـ”فضح هذه الممارسات مهما كلف الثمن”، كاشفا عن جوانب خطيرة من “هذه التلاعبات”، من بينها إعلانات لإجراء عمليات جراحة القلب “مجانا” من طرف بعض المصحات، وهو ما اعتبره استغلالا واضحا لنظام التغطية الصحية، خاصة أن تعويض هذه العمليات من طرف الصناديق يكون كبيرا.

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الممارسات الخطيرة، والخطوات التي يعتزم النائب البرلماني رشيد حموني اتخاذها في حق هذه المصحات الخاصة، طرحت صحيفة “صوت المغرب” 3 أسئلة على رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وكانت أجوبته كالأتي:

س: ما هي المؤشرات الملموسة التي تتوفرون عليها بشأن استنزاف بعض المصحات الخاصة لصناديق التغطية الصحية عبر عمليات جراحية “مجانية”؟

ج: المؤشرات المتوفرة لدينا حول استنزاف المصحات الخاصة لصناديق التغطية الصحية لا تشمل كل المناطق أو المستشفيات، بل تقتصر على بعض المراكز القليلة جدًا، التي يمكن عدها على أصابع اليد، وتتركز بشكل خاص في فاس والدار البيضاء، بحيث أن هذه المعلومات وصلتنا مباشرة من أطباء في الميدان.

هذه المصحات تلجأ إلى بعض الجمعيات، التي تنشر إعلانات لها على موقع “فايسبوك”، حيث تعلن هذه الجمعيات عن استقبال المرضى لإجراء عمليات مثل القسطرة أو جراحة القلب المفتوح، وكذلك بعض العمليات الخاصة بالعيون.

طرحنا سؤالًا حول سبب اختيار هذه الجمعيات تحديدًا لهذه العمليات، وليس أي مرض آخر، ولماذا لا يستطيع أي مريض لديه تغطية صحية (AMO) ويواجه صعوبة في المستشفى العمومي الاستفادة من هذه الخدمات مجانًا في العيادات الخاصة؟

فوجدنا أن السبب يعود إلى أن نسبة التعويض المالي كبيرة، خصوصًا بالنسبة لعمليات القلب المفتوح، التي قد تصل تكلفة العملية الواحدة فيها إلى حوالي 12 مليون سنتيم، لذلك تفضل التركيز على هذه العمليات، بحيث تكون تعويضات الدولة مرتفعة.

وهذا هو السبب الرئيسي وراء الحملات المستمرة طوال السنة، إذ تستقبل هذه المصحات المرضى وتقوم بإجراء العمليات، والاستفاة من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي التي تكون مجزية.

س: ما هي الخطوات أو الإجراءات الرقابية التي تعتزمون اتخاذها بخصوص هذه الممارسات اللاأخلاقية؟

ج: نحن كبرلمانيين دورنا أن نراقب وننبه لمثل هذه الممارسات الخطيرة، التي تستنزف صناديق تمول من المال العام، لكن الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي من المفروض أن تتعامل مع هذه المعطيات وتفتح تحقيقا في ذلك، ونفس الشيء بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة التي لم تفعل بعد.

هذه المؤسسات هي المسؤولة بدرجة أولى عن مراقبة الملفات وعدد العمليات الطبية ومطابقتها مع التعويضات، فمثلًا، قد نجد بعض العيادات تقوم بعملية واحدة في الشهر، بينما عيادات أخرى تقوم بـ12 أو 13 عملية يوميًا، وهذا المعطى قد يكشف لنا من هي المصحات التي تستغل هذه الثغرة لمراكمة أرباح ومضاعفة أرقام معاملاتها بطرق غير مشروعة.

س: على مستوى العمل البرلماني، ألا ترون أن عدم الانسجام بين مكونات المعارضة، التي أنتم طرفا فيها، يساهم بدوره في تشجيع مثل هذه الممارسات؟

ج: بخصوص مشكل عدم الانسجام بين مكونات المعارضة، أظن أن الاختيار الذي وقع منذ البداية كان خطأ استراتيجيًا، وهو ما لا نرغب في تكراره، في ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.

يجب أن لاننسى،أنه بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، ارتأت الأحزاب الثلاثة الأولى أن تشكل أغلبيتها الحكومية ومعها البرلمانية، والأكثر من ذلك حيازة رئاسة المجلس في اختلال فج بين الأغلبية والمعارضة، غير أن المنطق كان يستوجب نوعا من التوازن داخل المؤسسة التشريعية، بحيث يذهب الحزب الثاني أو الثالث للمعارضة ليتمكن البرلمان، وخصوصا المعارضة من ممارسة آليات الدستورية التي يسمح بها القانون، في مثل هذه الملفات.

وهذه الآليات تتطلب وجود نسبة معينة من الأعضاء، سواء ثلث أو خمس، لضمان التوازن والرقابة داخل البرلمان، من أجل تشكيل لجان تقصي الحقائق أو مهام استطلاعية، او غيرها من الأليات الرقابية التي يخولها الدستور، غير أن الوضع القائم على مستوى البرلمان خلال هذه الولاية الحكومية، وضع غير سليم وهو ما لايمكن معه للمعارضة ممارسة كامل أدوارها بالشكل المطلوب.