موظف بوكالة تنفيذ المشاريع بالدار البيضاء يحول 51 ألف درهم لحسابه الشخصي

كشفت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات عن تفاصيل مثيرة حول عملية تلاعب مالي تمت عبر تحويلات غير قانونية قام بها أحد موظفيها لفائدة حسابه البنكي الخاص، بعدما تواترت أخبار تفيد بوجود تلاعبات في التحويلات المالية الموجهة لإحدى الشركات المتعاقدة.

وبدأت القضية في أواخر شهر شتنبر 2025، بحسب بلاغ توضيحي للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات، عندما تلقت هذه الأخيرة شكاية من شركة متعاقدة تفيد بوجود نقص في التحويلات المالية المتفق عليها، ما دفع الإدارة المالية لفتح تحقيق فوري في أكتوبر 2025.

وذكرت الوكالة أن التحقيق كشف أن الإدارة المالية كانت قد سطرت المبالغ الصحيحة والمستحقة ضمن القوائم الجماعية للمستفيدين، لكن التلاعب حدث في اللحظات الأخيرة، تحديداً عند إرسال كشوف التحويلات البنكية.

و تبين أن المستخدم المعني استغل منصبه في هذه المرحلة لـ “إدراج اسم إضافي” وهو حسابه الخاص، ضمن كشوف التحويلات الإلكترونية، وذلك بعد اكتمال إجراءات الاعتماد والتوقيع الرسمي من طرف الجهات المسؤولة على مستوى الوكالة والخازن المكلف بالأداء.

وعلى إثر ذلك، أقر المستخدم المتورط بتحويل ما مجموعه 51,000 درهم (واحد وخمسون ألف درهم) إلى حسابه الشخصي الذي فتحه لهذه الغاية تحديدا، وكإجراء فوري، قام الموظف بإرجاع كامل المبالغ إلى الشركات المتضررة وقدم استقالته من الوكالة.

ورغم تسوية الجانب المالي مع الشركات، أكدت الوكالة أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، مشيرة إلى أنها قدمت شكاية رسمية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لمتابعة الجانب الجنائي للقضية.

وتشدد الوكالة على أن هذا التلاعب وقع خارج السيرورة الإدارية الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن سلامة الوثائق الموقعة ومالية الوكالة لم تتأثر مباشرة بهذه العملية الفردية.