التعويضات عن المهام الخاصة بطلبة كليات الطب ترى النور بعد قرابة سنة من الانتظار
صدر بالجريدة الرسمية، عدد 7452 الصادر في 30 أكتوبر 2025، مرسوم التعويضات عن المهام الخاص بطلبة الطب، وطب الأسنان، والصيدلة بالمغرب، إذ سيتم العمل به ابتداء من فاتح يناير 2025.
ويحدد هذا المرسوم المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية، المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13) ماي (1993)
وجاءت تعويضات طلبة كليات الطب وفق هذا المرسوم على الشكل الآتي:
- 1200 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة في الطب.
- 1200 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة في طب الأسنان.
- 1200 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة الرابعة والسنة الخامسة في الصيدلة.
- 2400 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة السادسة في الطب.
- 2400 درهم بالنسبة للطلبة الخارجيين الذين يتابعون دراستهم بالسنة السادسة في طب الأسنان والصيدلة.
- 5000 درهم بالنسبة للطلبة الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
- 5000 درهم بالنسبة للمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية طيلة مدة تكوينهم.
ونص المرسوم في مادته الثالثة على أن تتحمل كل مجموعة صحية ترابية التعويضات المنصوص عليها بالنسبة للطلبة المعنيين المعينين بالمؤسسات الصحية المكونة لها، وذلك ابتداء من تاريخ شروعها الفعلي في ممارسة اختصاصاتها المسندة إليها بموجب القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأكد المصدر أن العمل بهذا المرسوم يبدأ من فاتح يناير 2025، ويسند تنفيذه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وأضاف أن صدور هذا المرسوم جاء بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و92 منه، وعلى القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون رقم 08:22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
وكان مطلب التعويضات من أهم المكاسب التي جاء بها محضر اتفاق التسوية، الذي تم توقيعه شهر نونبر 2024، بين طلبة كلية الطب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبرعاية وسيط المملكة، وذلك بعد 11 شهراً من الاحتجاجات والمقاطعة المستمرة للدروس والامتحانات، بكليات الطب بالمملكة.
وبالرغم من توقيع هذا الاتفاق، بين الطلبة والأطراف الحكومية المعنية، إلا أن تنزيله عرف بعض التأخر، وهو الأمر الذي دفع الطلبة إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، شهر أبريل الماضي، من أجل التجاوب العاجل مع مطالبهم، مستنكرين “عدم التزامه” بما ورد في محضر الاتفاق معهم.
وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، إنه قد مرّت أشهر على توقيع المحضر “دون أن تظهر أي مؤشرات جدية أو مباشرة على الالتزام بما ورد فيه، مع عدم احترام الآجال المتفق عليها”.
أما فيما يخص الزيادة في التعويضات عن المهام، فقد أكد مصدر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” حينها، أنه تم التوقيع عليها في محضر التسوية على أساس تفعيلها ابتداء من السنة الجامعية الحالية، إلا أن هذا الأمر لم يتم بعد، بسبب تأخر تحيين المرسوم المتعلق بوضعية طلبة الطب الخارجيين والداخليين والمقيمين، قبل أن يتم ذلك في شهر أكتوبر المنصرم.
وتفاعلا مع هذا المستجد قالت اللجنة الوطنية لطلبةالطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، “بكل فخر واعتزاز، نعلن لعموم الطلبة أن مرسوم التعويضات عن المهام الخاص بطلبة الطب، وطب الأسنان، والصيدلة بالمغرب، قد صدر رسمياً في الجريدة الرسمية”.
وأضافت اللجنة في تدوينة على الحساب الخاص بها بموقع “فايسبوك”، أن “هذا المكسب التاريخي لم يكن ليرى النور لولا نضالاتكم، وتعبئتكم، وصمودكم في الميدان، إلى جانب الترافع المسؤول والمستمر الذي خاضته هياكلكم التمثيلية، محلياً ووطنياً تحت لواء اللجنة الوطنية لطلبةالطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، طيلة الأشهر الماضية”.
وبهذا، سيتم الشروع في مسطرة معالجة ملفات التعويضات وصرف الفروقات المالية المرتبطة بالمهام الاستشفائية، ابتداءً من يناير 2025، وفق المقتضيات المنصوص عليها.
