وهبي: يرفض ربط ارتفاع حالات الطلاق بمسطرة الشقاق 

رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ربط ارتفاع حالات الطلاق في المغرب بمسطرة طلاق الشقاق، مؤكداً أن هذه الأخيرة “لا تسهل الطلاق بل تمنح الحرية للنساء اللواتي كنّ يعانين في السابق”.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، أن فهم أرقام الطلاق بطريقة غير دقيقة يجعل البعض يظن أن عدد الحالات ارتفع بشكل غير مبرر، “في حين أن المقارنة بين أرقام ما قبل 2004 وما بعدها تظهر أن النساء قبل 2004 كنّ يواجهن معاناة طويلة تصل إلى عشرين سنة لإنجاز ملف الطلاق، بينما الآن أصبح لهن الحق في الوصول إلى الطلاق بشكل أسرع”.

وشدد وهبي على أن الطلاق ليس جريمة، بل هو تعاقد بين الرجل والمرأة لحل علاقة متفق عليها سابقاً، وأن أي ارتفاع في الأرقام “يعود إلى تحرر النساء من القيود القانونية السابقة”.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه يجب على المجتمع البحث عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للطلاق بدل ربطه بالإجراءات القضائية أو الإدارية.