بعد واقعة “طحين الأوراق”.. نواب الأمة يدافعون عن حق التويزي في الحصانة البرلمانية

دافع النواب البرلمانيون أغلبية ومعارضة عن حصانة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي وضرورة احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازنها، الذي نص عليه الدستور، وذلك بعد فتح النيابة العامة بالرباط فتح بحث قضائي على خلفية التصريحات التي أدلى بها التويزي، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في ما بات يعرف بـ “طحين الأوراق”.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الإثنين 3 نونبر 2025 بمجلس النواب، مكتب المجلس بـ”دراسة هذا الموضوع وأخذ المتعين فيه” بناءً على الفصل 64 من الدستور والمادة 30 من النظام الداخلي التي تمنح الحصانة للنواب البرلمانيين.

وأكد النائب البرلماني أن المؤسسة البرلمانية تعمل في إطار الدستور الذي يقوم على مبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازنها.

ومن جهته، أثار النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، النقطة ذاتها، مشيرا إلى فصل 64 من الدستور الذي نص على أنه “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

واستحضر النائب البرلماني، في هذا الموضوع أيضا، النظام الداخلي لمجلس النواب، “الذي أعطى تفسيرا للمقصود بإبداء الرأي، بحسب المادة 30، والتي اختزلها في المواقف والقناعات المعبرة عنها كتابيا أو شفويا، التي تصدر عن عضو المجلس أثناء ممارسته مهامه الدستورية سواء داخل المجلس أو خارجه”.

وشدد على أن الرأي الذي عبر عنه التويزي، كان داخل لجنة دائمة، ولا ينبغي أن يقابل بتصرف يخرج عن سياق توازن السلط، متسائلا “إن لم يصان حق النائب في إبداء رأيه داخل مؤسسة، كيف سيصان رأيه خارج هذه المؤسسة؟”.

وفي نفس الموضوع أيضا، دعا رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، علال العمروي، هو الآخر إلى ضرورة الحرص على الاستثمار الأمثل للمهام النيابية وحق النواب في إبداء آرائهم بكل حرية ومسؤولية للدفاع عن قضايا المواطنين، في إطار الدستور واحترام الواجب للقواعد البرلمانية المتعارف عليها.

وشدد على ضرورة أن تبقى المؤسسة التشريعية “منبرا للدفاع عن قضايا المواطنين” و”واجهة حقيقية للديمقراطية” دون أي شكل من أشكال مصادرة حق النواب في التعبير.

وفي هذا السياق، فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحثا قضائيا في موضوع طحن الورق مع الدقيق، وذلك على خلفية تصريحات أدلى به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

واتهم أحمد التويزي، بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق” وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين الفقراء، مبرزا أن طعم الدقيق المدعم من الحكومة في بعض المناطق غير مستساغ، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ومراقبة صارمة.

وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 في لجنة المالية بمجلس النواب، أن دعم القمح يحصل على 16 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه “ورغم ذلك الأمر ليس تحت المراقبة الكافية، وأن هناك هدرًا لملايين الدراهم من هذا الدعم”.