بسبب “الإقصاء”.. صيادلة المغرب يشتكون وزير الصحة إلى رئيس الحكومة

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تشكو فيها السياسة القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتهميش التمثيلية المهنية للصيادلة في اتخاذ قرارات مصيرية تمس بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي، على رأسها مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء.

وطالبت الكونفدرالية من خلال الرسالة، بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، معتبرة أن “المقاربة الأحادية الجانب لن تحقق أي إصلاح جوهري ومستدام في أسعار الأدوية”.

كما شددت على “ضرورة التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقًا مع الوزارة، دون مزيد من التلكؤ، حفاظا على استقرار القطاع وضمان مساهمة الصيدليات في تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.

إضافة إلى ذلك، دعت الكونفدرالية إلى “فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار، وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية”.

وذكرت البلاغ أن الكونفدرالية سبق أن وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، “باعتباره ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون استدامة القطاع الصيدلي”.

ورغم المقاربة “الإيجابية” التي انتهجتها الكونفدرالية في هذا الملف، أكد المصدر أن “الصيادلة فوجئوا بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أي من مقترحاتهم التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات، وهو ما يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة”.

وتشير الكونفدرالية إلى أن التجربة السابقة لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية، واكتفت بإجراءات شكلية وشعبوية همّت الأدوية الرخيصة بتخفيضات لا تتجاوز درهمًا أو درهمين، مما أضاع فرصة تحقيق إصلاح شامل ومستدام للقطاع.

كما حذرت من “تجميد الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي التي تم الاتفاق بشأنها سابقا مع الوزارة، بعد شهور من الاشتغال الجاد في عهد الوزير السابق، حيث تم توقيع محضر مشترك يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، إلا أن الوزير الحالي اختار إقصاء الكونفدرالية وإعادة تشكيل لجنة جديدة لا تحظى بأي إجماع مهني”.

وأكدت الهيئة ذاتها أن “هذا النهج الإقصائي يُعد خرقا صريحا لمقتضيات المقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس، ويهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حساس وحيوي، خصوصا في ظل واقع مأساوي يتمثل في كون ثلث الصيدليات المغربية على عتبة الإفلاس، وهو مؤشر خطير على عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع”.

وخلصت الرسالة إلى التأكيد على أن “الصيدلية المغربية تشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، وأن استمرار التجاهل والنهج الأحادي في اتخاذ القرارات سيضطرها إلى التصعيد النضالي دفاعا عن كرامة المهنيين واستمرارية المرفق الصيدلي”، محذرة من “تكرار الاختلالات التي شهدها قطاع المستشفيات في المغرب”.

ويُشار إلى أنه تم تقديم مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وتسعير الأدوية رسميا إلى مجلس المنافسة، كما أكدت ذلك صحيفة “ميديا 24″، إذ يتعين على المجلس إصدار رأي استشاري، إلا في الحالات التي يكتشف فيها مشاكل جوهرية قد تؤثر على المنافسة.