التوحيد والإصلاح ترفض “فوائد التطبيع” وتدعو إلى معالجة أوضاع الشباب بإنصاف

استنكرت حركة التوحيد والإصلاح تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية حول ما سمّته “فوائد التطبيع في الميدان الفلاحي”، معتبرة إياها “منافية للقيم الوطنية ومسيئة لموقف المغرب التاريخي من القضية الفلسطينية”.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للحركة يوم السبت 25 أكتوبر 2025، والذي خُصص لتدارس قضايا تنظيمية ومستجدات وطنية ودولية.

وأوضحت الحركة أن “الكيان الصهيوني المدان بجرائم الإبادة والتطهير العرقي لا يمكن أن يكون شريكا اقتصاديا أو تنمويا”، مجددة رفضها “لأي شكل من أشكال التطبيع”، وداعية في نفس الوقت إلى “تعزيز التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه المشروعة”.

وفي السياق نفسه، عبّرت الحركة عن “قلق بالغ” إزاء قرار الكنيست الإسرائيلي بضمّ الضفة الغربية واستمرار الحصار على غزة، مشيدة في المقابل باجتماع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخير في مصر وما عبّر عنه من “وحدة صف وإرادة لإعادة الإعمار ورفض التدخلات الأجنبية”.

وعلى المستوى الوطني، توقّف المكتب التنفيذي للحركة عند الوضع الاجتماعي والسياسي، معبّرًا عن “القلق من استمرار المعاناة الاجتماعية كما تؤكدها التقارير الرسمية”.

ودعا المصدر، السلطات إلى “التعامل الإيجابي مع ملفات الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بما يضمن حقوقهم القانونية وكرامتهم الإنسانية”.

وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، أشادت الحركة بـ“الحراك الدبلوماسي المتواصل” وبـ“تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي”، مؤكدة “تقديرها للموقف الثابت للمملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، والدعوة إلى حلّ نهائي يحفظ السيادة والاستقرار”.

وفي موضوع آخر، قرّر المكتب التنفيذي، بحسب البلاغ، “تعميق دراسة الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة”، بالنظر إلى “أهميتها لدى عموم المغاربة وأثرها على التصور العام للعدالة الاجتماعية”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب