مشروع قانون.. 200 توقيع تكفي للترشح لعضوية مجلس النواب

نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، على شرط الحصول على دعم 200 توقيع من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، كي يتمكين الشباب المستقلون من خوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب، في الاستحقاقات الانتخابية 2026.

وإلى جانب ذلك، يُلزم مشروع القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كذلك بأن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 30 في المئة من مجموع التوقيعات في الدوائر المحلية، و50 في المئة في الدوائر الجهوية، في محاولة لضمان تمثيلية نسائية متقدمة ضمن المبادرات المستقلة.

كما يمنع المشروع ذاته، كل ناخب من التوقيع لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء حزبي، مع وجوب الإشارة إلى القوائم الانتخابية التي يُدرج فيها كل موقع.

ويقترح مشروع القانون المذكور منح الدعم المالي العمومي للوائح المستقلة التي تتضمن مترشحين من الجنسين مرتبين بالتناوب، على ألا يتجاوز سن أي منهم 35 سنة.

ويصل هذا الدعم إلى 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية، بهدف تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية خارج الأطر الحزبية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ سيخصم من مجموع الدعم الموجه للأحزاب السياسية، ما يعني عمليا أن توسيع قاعدة التمويل العمومي للمستقلين سيقلص حصة الأحزاب من دعم الدولة، في توجه يفتح نقاشا حول توازن المشهد الانتخابي بين المرشحين الحزبيين و الشباب المستقلين.

ويأتي هذا المشروع بعد أن أقر المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، على مشروع قانون تنظيمي 27.11 يخص مجلس النواب، ويهدف إلى “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها، وإنتاج نخب تتمتع بالشرعية والثقة”، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.

وأشار البلاغ إلى أن ذلك سيتم “من خلال منع ولوج المؤسسة النيابية على كل من صدرت في حقه أحكام تسحب منه الأهلية الانتخابية، واعتماد الصرامة اللازمة لاستبعاد أي شخص يُضبط متلبسًا بارتكاب جريمة تمس سلامة العمليات الانتخابية، إلى جانب تشديد العقوبات لردع أي محاولات قد تهدد نزاهة الانتخابات في كل مراحلها”.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الوزاري أيضًا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع قواعد تعزز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب، فضلاً عن تحسين الحكامة وضبط الماليات والحسابات، “في أفق تأهيل العمل الحزبي الوطني لمواكبة التطورات المتسارعة في المجتمع المغربي”، وفق بلاغ الديوان الملكي.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب