استطلاع: 45% من المغاربة يرون الدراجات الكهربائية حلا جيدا للتنقل داخل المدن

أفاد استطلاع رأي حديث أعدته مجموعة “سونرجيا” المتخصصة، بشراكة مع صحيفة “ليكونوميست”، أن 45% من المغاربة يعتبرون الدراجات الكهربائية (تروتينيت) حلا جيدا للتنقل داخل المدن، من بينهم 29% يرونها حلا “جيدا جدا”.

ورغم هذا التقييم الإيجابي، فإن جزءاً كبيراً من المغاربة ما زال متردداً حيال هذا النوع من وسائل النقل الجديدة، إذ أن 26% من المستجوبين لم يبدوا أي رأي حول مدى نجاعة الدراجات الكهربائية كوسيلة للتن

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن انتشار وسيلة النقل هذه ما زال في بداياته، إذ يظهر أن استعمال الدراجات الكهربائية لا يزال محدودا جدا في المغرب، حيث لا يمتلكها سوى 5% من المستجوبين، مقابل 95% لا يتوفرون عليها”.

ومن جانب آخر، أظهر الاستطلاع أن عددا كبيرا من المستجوبين ما زالوا متخوفين من مخاطر هذه الوسيلة، وما قد تسببه من فوضى أو حوادث سير نتيجة غياب ضوابط واضحة لاستخدامها.

وفي هذا السياق، عبر 42% من المغاربة عن اعتقادهم بأنه يجب تقييد استعمال الدراجات الكهربائية في بعض المناطق داخل المدن.

وتظهر هذه الدعوات حول تقييد استخدام الدراجات الكهربائية بشكل أوضح لدى سكان الجنوب والفئات الاجتماعية العليا (A وB)، إذ يُبدون اهتماما أكبر بقضايا السلامة في الفضاء العام وتنظيم حركة المرور داخل المدن.

من جهة أخرى، فإن 31% من المشاركين في الاستطلاع لم يعبروا عن رأيهم بخصوص فكرة منع الدراجات الكهربائية في بعض المناطق.

ويجمع مراقبون على أن الدراجات الكهربائية تمثل توجها عالميا نحو تنقلات أكثر نظافة وسرعة، إلا أن إدماجها في الواقع المغربي يتطلب إطارا تنظيميا واضحا يوازن بين الحرية في التنقل ومتطلبات السلامة الطرقية.

وفي هذا السياق، قدمت وزارة النقل واللوجيستيك، في فبراير الماضي، مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك من أجل تقنين استخدام الدراجات الكهربائية، المعروفة بـ”التروتينيت”.

ويتضمن المشروع قائمة جديدة من المخالفات التي تهم مستعملي الدراجات الكهربائية، في مقدمتها فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، كما تشمل المخالفات عدم احترام إشارات المرور، مثل عدم التوقف عند علامة “قف” أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.

إلى جانب ذلك، أدخل المشروع تعريفات دقيقة لأنواع جديدة من المركبات، خاصة “التروتينيت”، إذ تم تصنيفها “كدراجات بدوس مساعد، مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، بحيث يتوقف التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كلم في الساعة”.

من جهة أخرى، عرف المشروع بدقة مركبات التنقل الشخصي بمحرك، والتي تشمل الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المصممة لنقل شخص واحد فقط دون تجهيزات لنقل البضائع، حيث تم تحديد سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة، بهدف ضمان سلامة مستعمليها والراجلين.