السجن عامين للمعارض الجزائري غراس بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية

حُكم على المعارض الجزائري فتحي غراس، أحد أبرز وجوه اليسار، بالسجن عامين نافذين بعد إدانته بتهم عدة بينها إهانة رئيس الجمهورية، وفق ما أفاد محاميه لوكالة “فرانس برس”، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

وقال المحامي عبد الغني بادي إن محكمة حسين داي في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة “قضت بالسجن عامين نافذين بحق فتحي غراس بعد تصريحات حول رئيس الجمهورية لكن دون الأمر بإيداعه الحبس”، مشيرا إلى أن هيئة دفاع غراس “الذي لم يحضر إلى المحكمة” ستستأنف الحكم.

كما فرضت المحكمة على غراس غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار (نحو ألفي يورو)، بحسب ما ذكرت المحامية فطة سعدات من هيئة الدفاع عبر صفحتها على فيسبوك، موضحة أن الحكم جاء مطابقا لطلب النيابة العامة السجن ثلاث سنوات والغرامة المالية ذاتها.

وأوضحت سدات أن غراس حوكم بتهم “إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أوالنظام العام”.

وأوضح غراس في مقطع فيديو نشره على صفحته بعد بدء محاكمته في 14 أكتوبر الجاري أن التهم الموجهة إليه تعود إلى انتقاده الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقاء إعلامي تحدث فيه الأخير عن مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، وهو ما أدى إلى اعتقاله في 29 شتنبر الماضي من منزله.

ويعد غراس (50 عاما) من أبرز المعارضين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن مرارا في السنوات الأخيرة بسبب انتقاداته المتكررة لتبون.

وسبق أن أ وقف في يونيو 2021 خلال حراك احتجاجي أطاح بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وحكم عليه حينها بالسجن عامين قبل أن يفرج عنه في مارس 2022 بعد تخفيف العقوبة استئنافا.

ويذكر أن حزبه “الحركة الديموقراطية والاجتماعية”، وريث الحزب الشيوعي إبان الاستعمار الفرنسي والذي كان من أبرز الأصوات في الحراك، قد حظر في فبراير 2023.