“لإقرار عدالة مجالية”.. ائتلاف مدني يطالب بإطلاق خط تمويل خاص بالمناطق الجبلية

طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بضرورة إطلاق خط تمويل في قانون المالية لسنة 2026، خاص بدعم المشاريع التنموية في المناطق الجبلية، وذلك بهدف المساهمة في إقرار عدالة مجالية بين مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الصدد، شدد المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، على الأهمية القصوى لتضمين قانون المالية للسنة المقبلة خط تمويل مخصص لمناطق الجبل.

وأفاد محمد الديش في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، بأن ممثلين عن الائتلاف المدني من أجل الجبل، عقدوا، يوم الاثنين 15 أكتوبر 2025، لقاءات مع بعض الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، وذلك في إطار جهود الائتلاف للترافع عن مطالب سكان المناطق الجبلية.

وأوضح المتحدث أن هذه الفرق البرلمانية “أبديت تفهما وتجاوبا مع مطالب الائتلاف، “التي يأتي على رأسها إطلاق خط تمويل خاص للمشاريع التنموية في المناطق الجبلية”، مؤكدا أنها وعدت بالترافع على هذا المطلب الأساسي خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026.

وفي سياق متصل، وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء وطنيا بعنوان “من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي”، دعا فيه إلى “تأسيس إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية”.

وطالب النداء بإقرار إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يعرف المجال الجبلي بدقة، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، إلى جانب اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة.