مطالب بإلغاء تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم قبل انطلاقها

عاد الجدل مجددًا حول قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحديد سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة، بعد أن أثار هذا القرار قبل سنوات جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والشبابية والشعبية.

ومع اقتراب انطلاق مباريات التعليم، عادت المطالب بإلغاء هذا التسقيف السنّي لتتصاعد من النقابات والشباب المغاربة، معتبرين أن “القرار يحدّ من حق آلاف الخريجين الحاملين للشهادات في الولوج إلى مهنة التعليم”.

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أكد في مجلس النواب الاثنين 13 أكتوبر 2025، إن وزارته ستدرس كيفية التعامل مع قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، المحدد في 30 سنة، مشيرا إلى حاجة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لـ 20 ألف منصب شغل، خلال مباريات التوظيف المرتقبة هذه السنة.

وأوضح برادة أن اللجوء إلى تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، “كان يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحقيق جاذبية مهنة التدريس، وضمان مسار مهني متكامل ومحفز لأطر التدريس، واستثمار ناجح في التكوين”.

وأشار الوزير إلى أن دراسة القرار بدأت منذ ثلاثة أشهر استجابة لطلبات البرلمان والنقابات، بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيقه.

وذكر الوزير، في هذا الصدد، وجود شكاوى من المدارس الخاصة “بسبب نجاح أساتذتها ذوي التجربة في المباريات، ومنافستهم للشباب حديثي التخرج”، مؤكدا ردا على عدم دستورية القرار، قائلا :”إن لم يكن القرار دستوريا كان أمامكم وقت كافي للطعن، لكنكم لم تفعلوا، بعدما مرت ثلاث سنوات على إقراره”.

وفي السياق أكد عبد الله أغميمط، الكاتب الوطني العام للجامعة المغربية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن إلغاء تسقيف سن التوظيف هو “مطلب شعبي، ومطلب الشبيبة المغربية وكافة الحركة النقابية”، مطالبًا الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإسراع بإخراج مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع إلغاء تسقيف السن في جميع الأسلاك والتخصصات داخل قطاع التعليم.

ووصف أغميمط قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد سن التوظيف في قطاع التعليم بـ30 سنة ب”غير ديمقراطي” معتبرا أنه “يقضي على حق آلاف الشباب والشابات المغاربة الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد في الولوج إلى الوظيفة التعليمية”.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في تناقض مع قطاعات أخرى لا يزال فيها سن التوظيف ساريًا حتى 45 سنة، كما تنص المقتضيات القانونية في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ما يجعل تحديد الوزارة للسن بـ30 سنة مخالفًا للقانون.

وأضاف المتحدث أن “تطبيق تسقيف السن بهذا الحد كان له تداعيات سلبية على المنظومة التربوية، حيث لاحظت الوزارة نقصًا في عدد المترشحين في مواد حيوية مثل الرياضيات واللغة الفرنسية، ما اضطرها إلى إعادة مباريات التوظيف لثلاث مرات على أمل سد حاجيات هذه المواد، لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك”.

وأشار الكاتب النقابي إلى أن موضوع تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم كان خلال السنوات السابقة سببًا للخلاف بين الوزارة والنقابات التعليمية كافة، وأن الجامعة منذ عام 2021 عبرت عن رفضها لهذا القرار، معتبرا أنه “من غير المعقول أن يُحرم شاب يبلغ من العمر 31 أو 40 سنة من الولوج إلى مهنة التعليم، في الوقت الذي يوجد فيه خريجون مؤهلون للعمل في تخصصات متنوعة”.

من جانبه، أكد مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد سن التوظيف في قطاع التعليم بـ30 سنة جاء “ارتجاليًا وغير مدروس”، مما تسبب في مشاكل وأزمات كبيرة لمجموعة من الشباب.

وأشار الأسروتي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن قطاع التربية الوطنية والتعليم كان خلال السنوات الأخيرة من أكثر القطاعات التي وفرت فرص العمل، حيث وصلت التوظيفات إلى آلاف المناصب سنويًا، مثل: 20 ألفًا، 17 ألفًا، 18 ألفًا، و20 ألفًا تقريبًا كل سنة، وكان القطاع يشكل فرصة حقيقية للشباب الحاملين للشهادات للحصول على وظائف مناسبة.

وأضاف أن الوزارة والحكومة اتخذتا قرارًا يقصي ولوج مباريات التعليم على من هم أقل من 30 سنة، مشيرة إلى أن ممارسة التعليم تتطلب شبابًا قادرين على العمل، إلا أن الأسروتي اعتبر هذا المبرر “غير صحيح”، مؤكدًا أنه “لا يمكن حرمان شاب يبلغ 31 أو 32 سنة من هذا الحق”.

وأوضح أن هناك “إشكالًا قانونيًا”، حيث حدد قانون الوظيفة العمومية سن التوظيف بـ45 سنة، بينما تحديد الوزارة السن بـ30 سنة هو مجرد قرار إداري، أي أن القانون الأعلى لا يمكن أن يُخالفه قرار إداري أو مرسوم، “مما يجعل القرار مخالفًا للقانون والدستور”.

وأشار الأسروتي إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم طالبت الوزارة بالتراجع عن هذا القرار أكثر من مرة، كما طالبت بذلك تنسيقيات الشباب العاطل، لكن الوزارة استمرت في التعنت والرفض.

وأردف المتحدث “ونتيجة لذلك، تشهد البلاد اليوم أزمة شباب كبيرة، حيث خرج الشباب للاحتجاج، وأشارت تقارير المؤسسات الدستورية، خاصة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن حوالي 1.5 مليون شاب عاطل عن العمل، مع ارتفاع مستمر في نسبة البطالة”.

وأكد الأسروتي أن حرمان الشباب الحاملين للشهادات من ولوج مباريات التعليم يمثل ظلمًا واضحًا وحيفًا حقيقيًا، مضيفًا أ”ن دوافع الوزارة كانت مالية بحتة، مرتبطة بتوصيات البنك الدولي واستدامة صناديق التقاعد لتقليل عدد سنوات العمل، وليس لها أي خلفية بيداغوجية كما تدعي”.

وأوضح أن الحكومة السابقة كانت قد فتحت المجال في التعليم وطبقت القانون بحيث يصل سن التوظيف إلى 45 سنة، ما منح فرصة لآلاف المواطنين والشباب، وما زالت هناك طاقات كبيرة محرومة من هذا الحق حتى اليوم.

وكان الوزير السابق شكيب بنموسى، قد اتخذ قبل أربع سنوات قرار تسقيف الولوج إلى مهن التدريس في ثلاثين سنة، على الرغم من التنديد الشعبي، مدافعا عن قراره بالقول إن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية”.

الحكومة كانت قد تبنت قرار بنموسى ودافعت عنه على لسان الناطق باسمها مصطفى بايتاس، والذي قال في ندوة صحافية، إن “تحديد السن سيمكن من الاستثمار الأفضل في التكوين المستمر حتى تستفيد منه بلادنا، والقطاعات تختار ما يناسبها من شروط”، متسائلا:” هل التعليم وحده سيبقى بدون شرط؟”.