“مناهضة عقوبة الإعدام”.. الاتحاد الأوروبي يشيد بموقف المغرب وبوعياش تدعو لضمان الحق في الحياة

ناقش حقوقيون ودبلوماسيون ومسؤولون مغاربة وأوروبيون، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الحق في الحياة ومناهضة تنفيذ هذه العقوبة.

وأكد المشاركون، في ندوة صحافية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، على أهمية الخطوات التي اتخذها المغرب مؤخرًا في هذا المجال، حيث صوّت لأول مرة، في دجنبر 2024، لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميًا، إضافة إلى تأييده، الثلاثاء الماضي، قرارًا جديدًا صادرًا عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف في السياق ذاته.

وفي هذا السياق، رحّب سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب بهذه الخطوة واعتبرها “إشارة إيجابية تعكس إيمان المغرب بقيمة الحياة”، فيما شددت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بعقوبة الإعدام على أن “التحول في الموقف المغربي يمثل خطوة مهمة نحو إلغاء هذه العقوبة”، داعية إلى مواصلة الحوار حول الإلغاء مستقبلاً.

وأشاد السفير ديميتيرتز انتشيف، في الندوة التي حملت شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا”، بقرار المغرب التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل “إشارة قوية نحو ترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.

وقال السفير: “نعتقد أن إلغاء عقوبة الإعدام ليس ضعفًا، بل هو تعبير عن إيمان المجتمع بقيمة الحياة، حتى بعد ارتكاب الخطأ”، مشيرًا إلى أن “حكم الإعدام لا يحمي المجتمعات، بل يضعفها، وإلغاؤه يجعلها أكثر عدلًا وإنسانية”.

من جانبها، أكدت المقررة العامة لعقوبة الإعدام بمجلس أوروبا، غالا فيهلدوفن، أن القارة الأوروبية أصبحت اليوم “قارة خالية من عقوبة الإعدام باستثناء بيلاروسيا”، بفضل البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الإنسان الذي كان لمجلس أوروبا دور فاعل في اعتماده.

وأوضحت أن المجلس اتخذ “قرارات صارمة تجاه الدول التي ما زالت تنفذ هذه العقوبة، خصوصًا تلك التي تحمل صفة شريك”، مشيرة إلى أن الهدف هو “تشجيع الحكومات على مواصلة وقف التنفيذ المعتمد منذ سنة 1993”.

وأضافت فيهلدوفن أن المغرب “سارع إلى إطلاق فضاء عملي للنقاش حول الإلغاء”، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لمشاركة خبرته في هذا المجال، ومتابعة الحوار مع الشركاء المغاربة الذين “قطعوا أشواطًا مهمة في هذا المسار”.

أما رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، فأشارت إلى أن لقاء اليوم يشكل محطة جديدة للتفكير الجماعي في مسار إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، مشددة على أن هذا الموعد السنوي “ليس مناسبة للقاء فحسب، بل لتأكيد الالتزام بضرورة الإلغاء، في انسجام مع التطورات السياسية والحقوقية التي تعرفها المملكة”.

وأضافت بوعياش أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق وأقدسها، وأن حمايته تمثل حجر الزاوية لأي مشروع مجتمعي يقوم على الكرامة الإنسانية ويستند إلى العدالة في بعدها الإصلاحي والإنساني.

وأوضحت أن سنتي 2024 و2025 شكلتا مرحلتين حاسمتين في هذا المسار، حيث شهدتا قرارين يتعلق الأول بتصويت المغرب لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بينما يدعو القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى “تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، والحد من ممارستها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني”.

واعتبرت بوعياش أن تصويت المغرب على القرارين “يحمل دلالات عميقة، ويعكس الإرادة السياسية الواضحة في التوجه نحو مرحلة جديدة أكثر انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية ومع مشروعه الديمقراطي القائم على ترسيخ قيم الكرامة والعدالة”.

وأشارت إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام هو “الاستكمال الطبيعي لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية”، موضحة أن الإبقاء عليها في النص القانوني، حتى مع وقف التنفيذ، “يخلق تناقضًا بين التشريعات الوطنية ومبادئ مناهضة العنف”. كما دعت إلى أن يترجم مشروع تعديل القانون الجنائي هذه الإرادة إلى فعل تشريعي ملموس يضمن الحماية الحقوقية ويجفف منابع ثقافة العنف.

وأضافت رئيسة المجلس أن “مناهضة الإعدام لا تعني التساهل مع الجريمة أو التخلي عن الضحايا، بل تهدف إلى بناء عدالة تحمي الحياة من خلال الوقاية والتربية والإدماج وضمان المحاكمة العادلة”.

وشددت على أن “الردع الحقيقي لا يتحقق بالإعدامات، بل بالإصلاحات الهيكلية والوقائية”، مضيفة أن “المجتمع يجب أن يمتلك قناعة راسخة بأن القتل باسم العدالة لا يحقق العدالة”.

واختتمت بوعياش كلمتها بالتأكيد على أن المغرب في حاجة اليوم إلى “طفرة تشريعية تؤصل للحق في الحياة في منظومة جنائية وحقوقية متقدمة، من أجل مغرب الحقوق، مغرب بلا إعدام”.