مغاربة أمام البرلمان تضامنًا مع المحتجزين لدى إسرائيل.. الرياضي: الدولة لم تبذل ما يلزم

تظاهر نشطاء حقوقيون وسياسيون، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجًا على استمرار احتجاز النشطاء المغاربة في السجون الإسرائيلية منذ أسبوع.

وردّد المتظاهرون، خلال الوقفة الشعبية التي دعت إليها اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي، شعاراتٍ تطالب بإطلاق سراح النشطاء المغاربة، وتندد بعدم تدخل السلطات المغربية لإجلائهم.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وصور المحتجزين، الحقوقي عزيز غالي والمهندس عبد العظيم بنضراوي، اللذين تم اختطافهما في المياه الدولية قبل أسبوع، أثناء اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ”أسطول الصمود”، الذي كان يشارك في “أسطول الحرية” قبل اعتراضه صباح أمس الأربعاء.

وفي كلمة ألقتها خلال الوقفة، عبّرت خديجة الرياضي، منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني، عن إدانتها “لكل المحاولات التي تستهدف المسّ بسمعة الناشطَين أو النيل من كرامتهما”.

وأوضحت الرياضي أن عزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي رفضا منذ البداية أي اتصال بمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، “لأنهما يعتبران ذلك شكلًا من أشكال التطبيع المرفوض جملةً وتفصيلًا”.

وأشارت إلى أن المشاركين في “أسطول الصمود”، الذين كانت من بينهم، “رفضوا منذ البداية، في حال اعتقالهم، أي اتصالٍ بأي جهة تُسمّى مكتب الاتصال، والتزموا بذلك كتابةً”، مضيفةً: “لأننا نؤمن أن الشعب يريد إسقاط التطبيع، وأن كرامة المناضلين لا تُساوَم ولا تُشترى”.

وأضافت قائلة: “إخواننا يحملون موقفًا مبدئيًا وهم على هذا الموقف صامدون؛ لا اعترافَ بالكيان، لا اعترافَ بإسرائيل، ولا تعاملَ مع المطبعين”، مشددة على أن النشطاء “ليس لهم أي علاقة بالتطبيع مهما كانت الظروف، ولا يقبلون أي تواصلٍ أو تفاوضٍ مع جهاتٍ تُروّج له أو تُسوّقه”.

واستنكرت الرياضي “المحاولات الإعلامية والإدارية التي تحاول اليوم تشويه صورة المختطفين والمحتجزين لدى قوات الاحتلال”.

الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها عدة تنظيمات من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حمّلت الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حماية مواطنيها.

وقالت الرياضي إن الحكومة “لم تعبّر عن موقف واضح، ولم تصدر بيانًا، ولم تتصل بعائلات المختطفين، ولم تبذل ما يلزم من جهودٍ لحمايتهم”. وأضافت أن “معظم الدول الأخرى التي اعتُقل مواطنوها تحمّلت مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية في الدفاع عن رعاياها، واتخذت إجراءات ملموسة للمطالبة بإطلاق سراحهم، أما دولتنا فلم تُظهر حتى الآن الاهتمام نفسه”.