التهراوي: قرار وقف دعم المصحات الخاصة يشمل 7 طلبات أمام لجنة الاستثمار

في أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بشأن “وقف دعم المصحات الخاصة”، خرج الوزير لتوضيح قراره، مشيراً إلى أن ما جرى هو تدخل لطلب تعليق طلبات التحفيز التي كانت معروضة أمام اللجنة الوطنية للاستثمار.

وأوضح التهراوي، خلال مقابلة على القناة الثانية مساء الاثنين 07 أكتوبر 2025، أنه “لم يتم وقف الاستثمار الخاص في قطاع الصحة”، مؤكداً على أنه طلب توقيف طلبات التحفيز كانت معروضة أمام لجنة الاستثمار، وهي هيئة حكومية تدرس ملفات الدعم خارج نطاق وزارة الصحة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه حضر لاجتماع اللجنة باعتبار أن بعض الملفات تمس قطاع الصحة بشكل مباشر، حيث تم عرض 7 طلبات لتحفيز استثمارات في مصحات خاصة، بعضها تم قبوله.

لكن الوزير طلب تعليق هذه الملفات “من أجل إعادة النظر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، وكذلك إعادة النظر في تحفيز الاستثمار”، بحسب تعبيره.

وشدد التهراوي، في معرض حديثه عن العلاقة مع القطاع الخاص في الصحة، إلى أن الحكومة لا تعارض من حيث المبدأ استثماره في القطاع، لكنها بصدد إعادة تقييم سياسة التحفيز والدعم العمومي الموجّه له.

ويرى الوزير أنه “كان هناك تسرع بشأن الاستثمار في القطاع الخاص”. وأضاف أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية غيّر معادلة العرض الصحي في المغرب، بعدما أصبح عدد كبير من المغاربة، ممن لم يكن بمقدورهم سابقًا الولوج للعلاج، يقصدون القطاعين العام والخاص على حد سواء.

“إلا أن القطاع الخاص”، يضيف المتحدث “أصبح يستقطب ويستثمر بشكل كبير في المرضى أصحاب (AMO)”،

وقال الوزير: “نحن لا نعارض الاستثمار الخاص، لكن هل من الضروري تحفيز قطاع هو أصلاً محفّز؟ يجب أن نعيد التفكير في شروط التحفيز والدعم”.

وأضاف: “خلصنا إلى أنه في العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، في بعض الأحيان الأول يساعد الثاني. لذا علينا تحفيزه لكن بشروط”، من قبيل إنشاء مصحات في المناطق النائية على أن توفر أطقمها الطبية الخاصة، وعدم استقدام أطباء القطاع العام الذين عددهم قليل.

وضرب مثالًا بمصحات تُبنى قبالة مستشفيات جامعية عمومية وتستقطب الكفاءات والموارد البشرية منها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تُضعف القطاع العام، وتُفاقم الخصاص في الأطر الطبية بالمؤسسات العمومية.

وقال: “إذا أراد أن يأتي إلى هناك ذاك شأنه، لكن لا يطلب مني الدعم”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي قد أثار جدلاً بين المصحات الخاصة، بسبب تصريحاته بشأن تعليق “الدعم الخاص بالاستثمار”، حيث أشارت العديد من المصحات الطبية الخاصة، إلى عدم استفادتها من أي دعم حكومي من هذا القبيل.

وبرر التهراوي هذه الخطوة، خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، بكون المصحات الخاصة تستفيد عمليا من دعم غير مباشر عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض “آمو تضامن”، حيث تتولّى الدولة تحمّل تكلفة العلاج نيابة عن المرضى.

وشدّد التهراوي على أن رقم معاملات المصحات الخاصة مرتفع ولا يجعلها محتاجة إلى أي دعم عمومي، مؤكدا تعليق العمل بالدعم الخاص بالاستثمار لصالح هذه المصحات.

من جانبها، نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ما جاء في تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام مجلس النواب، بشأن “توقيف الدعم المقدم لها”، مبينة أن “أيًّا منها لم تستفد في أي وقت من أي إعانات أو دعم مالي من الدولة، سواء للتسيير أو للتجهيز.

وقالت الجمعية، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، إن تصريحات الوزير أمين التهراوي “أثارت دهشتها” إذ لم يسبق استفاد “أي مصحة خاصة منضوية تحت لوائها من الدعم”.

وأوضحت الجمعية أن تصريحات من هذا النوع قد تثير “لبسًا لدى الرأي العام وتُقدِّم صورة غير دقيقة” عن قطاع المصحات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الأخير “ساهم لعقود في أداء مهمة الصحة العمومية إلى جانب القطاع الحكومي”.

وتضم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “الغالبية الساحقة من المصحات والمؤسسات المماثلة في المملكة”، بحسب المصدر ذاته، مما يمنح موقفها هذا “طابعًا تمثيليًا موثوقًا على المستوى الوطني”.

وطلبت الجمعية الوطنية من المصحات الخاصة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي توضيح النصوص القانونية أو المقتضيات التنظيمية المعنية، ونشر اللائحة الكاملة لهذه الإعانات، “ضماناً للشفافية التامة أمام المواطنين”.

ودعت إلى ذكر أسماء المستفيدين من هذه الإعانات “إذا وجدوا فعلاً”، إلى جانب المبالغ المعنية، “لتفادي أي لبس وضمان دقة المعلومة المقدمة للرأي العام”.