قمة الأمم المتحدة حول المناخ سمحت بتجديد الالتزام باتفاق باريس

مكنت قمة الأمم المتحدة حول المناخ، التي انعقدت على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من تجديد العزم الجماعي على مواجهة الأزمة المناخية، وتأكيد التمسك باتفاق باريس قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب30) المقرر في نونبر المقبل بمدينة بيليم البرازيلية، وذلك وفق تقرير صادر عن المنظمة الدولية اليوم الجمعة.

وشارك في القمة، التي انعقدت بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ممثلون عن نحو 100 بلد، جددوا التزامهم “الدائم” بدعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، والتقيد باتفاق باريس باعتباره حجر الزاوية في العمل المناخي العالمي، بحسب التقرير.

وفي ختام القمة، أعلن 125 طرفا يمثلون 79 في المائة من الانبعاثات العالمية وثلثي سكان العالم، عن أهداف جديدة أو تقديم مساهمات محينة تشمل مختلف القطاعات، من الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى خفض انبعاثات الميثان والتصدي لإزالة الغابات.

ونقل التقرير عن غوتيريش قوله إن “العالم ليس على المسار الصحيح بعد (…) لكن الدينامية تتسارع”، داعيا إلى “اغتنام فرص الانتقال الطاقي والتحلي بالجرأة”.

كما شكل هذا الاجتماع رفيع المستوى فرصة لوضع أسس مؤتمر الأطراف المقبل، الذي يهدف إلى تقديم مساهمات محددة وطنيا جديدة، والحفاظ على أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ.

من جهته، شدد الرئيس البرازيلي على أن “كوب30” سيكون “قمة الحقيقة”، مؤكدا أن المساهمات الوطنية “ليست مجرد أرقام، بل فرصة لإعادة التفكير في نماذجنا الاقتصادية وفتح أفق جديد لنموذج اقتصادي بديل”.

وسجل التقرير الأممي، في السياق ذاته، أن التمويل يظل “الحلقة الأضعف” في العمل المناخي، إذ تطالب البلدان النامية بـ”دعم كبير” للوفاء بوعودها.

وفي هذا الإطار، تهدف خريطة الطريق المسماة “باكو-بيليم” إلى تعبئة 1300 مليار دولار سنويا في أفق سنة 2035. وقد جددت بعض الدول الغنية التزاماتها في هذا الصدد، فيما تعهدت البنوك متعددة الأطراف بتكثيف جهودها لسد الفجوة وجذب رؤوس الأموال الخاصة، بحسب ما تمت الإشارة إليه خلال القمة.

غير أن التقرير أكد أن ثمة حاجة ملحة إلى مزيد من الجهود، لجعل هذا التمويل “أكثر يسرا وعدالة”.

كما نوه تقرير الأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة حتى الآن في إطار مكافحة التغير المناخي، لكنه اعتبر أن هذه الجهود ما تزال غير كافية لتحقيق هدف حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية.