محللون: أحداث التخريب في بعض المدن لا تمثل احتجاجات “جيل Z”

تواصلت احتجاجات “جيل Z” في المغرب يوم أمس الأربعاء 01 أكتوبر، وذلك لليوم الخامس على التوالي، إذ خرج آلاف الشباب إلى الشارع منذ السبت الماضي مطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وكان شعار “السلمية” هو الأبرز في مختلف نقاط الاحتجاج، على الرغم من القمع الذي واجهت به السلطات المتظاهرين. وذلك إلى أن تصدرت أخبار أعمال التخريب والعنف المشهد في بعض المدن.

التخريب منفصل

يرى الحقوقي خالد البكاري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” أنه “لا يمكننا الحديث عن انتقال من التظاهر السلمي إلى التظاهر العنيف، لأنه لا وجود لأي تحول من هذا النوع”، مشيراً إلى أن ما وقع في أيت عميرة وإنزكان وسلا “لا علاقة له بالاحتجاجات، بل يندرج ضمن أعمال تخريبية ارتكبها جانحون منفصلون عن المحتجين”.

ويضيف البكاري أن الفئة المشاركة في الاحتجاجات لم تصدر أي دعوة لاستخدام العنف، كما لم ترد بعنف على تدخلات القوات العمومية، حتى تلك التي اتسمت بالحدة.

ويخلص إلى أن السمة الأساسية لهذه الاحتجاجات تبقى سلمية ومدنية، وأن أي أعمال تخريب يجب عزلها رغم تزامنها مع الاحتجاجات، معتبراً أن الوصف الأدق هو أنه “حدث تزامن بين التظاهر السلمي وأعمال تخريبية قام بها بعض الجانحين في معظمهم”.

انضمام فئات مختلفة

من جانبه، يشير الباحث الأنثروبولوجي خالد مونة إلى التحاق فئات جديدة من الشباب تختلف في وضعها الاجتماعي وتفاعلها مع القمع، ما يولد لديهم رد فعل على قاعدة “العنف مقابل العنف”.

ويضيف مونة، في حديثه مع “صوت المغرب”، أن هناك عاملًا آخر مرتبطًا بالقرب والبعد عن المركز، مشيراً إلى أن المناطق البعيدة عن المركز والتي تعاني من التهميش والعزلة “عبّرت عن غضبها بشكل عنيف، وكانت استجابتها للعنف الرسمي أعنف وأقوى”.

وأكد أستاذ السوسيولوجيا في كلية العلوم الإنسانية بمكناس على أن المظاهرات كانت سلمية من جانب الشباب الذين شاركوا فيها، “إلا أن السلطات الأمنية واجهتها باعتقال عدد كبير منهم مستعملة وسائل العنف”.

وينبه مونة إلى أن العنف “ليس حلاً سياسياً”، مبرزاً أنه “لا يمكن السيطرة على الوضع من خلاله”. لكن ما حدث، يضيف المتحدث، هو أن “العنف انتقل من طرف إلى طرف آخر، حيث النظرة السائدة غالباً ما تضفي شرعية على العنف الرسمي، بينما تنزعها عن المتظاهرين”.

التخريب.. المسؤولية والدوافع

يؤكد خالد البكاري أنه لا بنبغي تحميل المتظاهرين مسؤولية الاختلالات الأمنية التي رافقت هذه الأحداث، “إذ تقع مسؤولية أعمال التخريب القانونية على الجانحين الذين ارتكبوها”، وهو أمر من اختصاص القضاء “الذي له أن يُدين من يستحق الإدانة ويبرئ من يستحق البراءة”، بينما تقع المسؤولية التنظيمية والتدبيرية على القوات العمومية.

ويعتبر البكاري، الحقوقي والأستاذ الجامعي، أنه بما أن هذه الأحداث وقعت في المجال الحضري، “فإن المسؤولية تقع أساساً على أجهزة وزارة الداخلية”، باعتبار أن القوات المساعدة وعناصر الأمن الوطني تابعة لها.

وبالتالي، يضيف المتحدث ذاته “فالمسؤولية التدبيرية والسياسية تعود إلى وزارة الداخلية، لعدم قدرتها على احتواء هذه الأعمال التخريبية واستتباب الأمن في وقت قصير”.

ويشير البكاري إلى التفاوت في الانتشار الأمني بين المدن، إذ شهدت المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط تواجداً أمنياً مكثفاً رغم سلمية الاحتجاجات، “في حين غابت الكثافة الأمنية عن مناطق مثل إنزكان وأيت عميرة، ما ساعد على وقوع أعمال تخريب”.

“وهذا يعني أنه في اللحظة التي كان من الضروري فيها أن تكون القوات العمومية حاضرة بقوة وبأعداد كافية لمواجهة الانفلاتات، لم يكن ذلك متحققاً”، بحسب البكاري. “بينما في مواجهة احتجاجات سلمية لا تستوجب تعبئة كبيرة، جرى حشد أعداد ضخمة من القوات العمومية”.

ويوضح البكاري أن “طبيعة الأماكن المستهدفة تدل على الدوافع الإجرامية، وليس على رغبة في التظاهر أو احتجاج عنيف”. ويقول: “لو كان الاحتجاج عنيفاً لأصابت التخريب مؤسسات الدولة، لكن ما وقع كان استهدافاً لمتاجر ومقاهي وصيدليات للحصول على أقراص مخدرة في الغالب، ما يثبت أن الدافع إجرامي محض”.