بنعلي: الانتقال الطاقي سيمكن من خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن عملية الانتقال الطاقي التي انخرطها فيها المغرب تمثل تحولا في نموذج المغرب الاقتصادي والاجتماعي نحو خلق المزيد من فرص الشغل وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر استدامة.

وأضافت بنعلي خلال افتتاح الدورة الخامسة لقمة “باور تو إكس”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء 01 أكتوبر بمدينة مراكش، أن القمة تأتي في سياق خاص، حيث يرى البعض أن موضوع الطاقات الخضراء والهيدروجين بدأ يتراجع بسبب العديد من التحديات من بينها عدم انخفاض تكاليف الإنتاج بالسرعة المتوقعة، مما يجعل التقنيات الجديدة مكلفة بعض الشيء.

وأوضحت أن تطوير بنية تحتية غازية حديثة ومستدامة يشكل ركيزة أساسية لأي اقتصاد قائم على الهيدروجين، مشيرة إلى أن المملكة ستطلق قبل نهاية السنة طلب عروض لإنجاز محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله بميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب مشاريع أنابيب لربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك.

وذكّرت المسؤولة الحكومية في هذا السياق بالنجاح الذي عرفته عملية إبداء الاهتمام السابقة التي استقطبت 50 عرضاً من شركات عالمية، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم.

كما تطرقت إلى الاتفاق الاستراتيجي للطاقة الموقع بين المغرب والإمارات سنة 2023، والذي تُوج في ماي 2025 باتفاق مساهمين يروم توسيع محطة غازية ستضاعف استهلاك الغاز في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من ملياري متر مكعب سنوياً، فضلاً عن التقدم المحرز في مشروع الأنبوب الأطلسي الإفريقي للغاز والمسار التشريعي للقانون 67.24 المتعلق بالغاز.

واعتبرت أن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة في 11 مارس 2024 شكّل محطة مفصلية في بلورة “العرض المغربي للهيدروجين”، إذ أتاح للمستثمرين رؤية واضحة ومرحلية، وأسفر عن اختيار ستة تكتلات وطنية ودولية لتطوير مشاريع كبرى في الجهات الجنوبية الثلاث.

وفي معرض حديثها عن الابتكار، شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن البحث العلمي وتطوير الكفاءات الوطنية يمثلان محوراً أساسياً في الاستراتيجية الطاقية للمملكة، مبرزة أن معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) يضطلع بدور أساسي كذراع عملي للدولة في هذا المجال.

وأشارت ليلى بنعلي إلى أن المغرب يسعى إلى ترسيخ موقعه كممر استراتيجي عالمي لتجارة المعادن والجزيئات الخضراء، مستفيداً من بنياته التحتية الكبرى من موانئ عميقة وشبكات طرقية وسككية متطورة.

وأضافت أن المملكة يمكنها أن تضطلع بدور “المركز المضيف” للبحث والتطوير في الطاقات النظيفة، مبرزة مبادرة “OTC Corridor” التي تجعل من المغرب منصة للإنتاج والتصدير والتصديق على استدامة المنتجات، سواء كانت وطنية أو عابرة عبر ترابه الوطني.

ودعت الوزيرة الحكومات إلى تسريع الإصلاحات وتطوير البنيات التحتية الطاقية، وحث الممولين على الانتقال من مرحلة التجارب إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، علاوة على تسريع نقل التكنولوجيا إلى السوق، والشباب إلى اغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن طاقاتهم وإبداعاتهم ستظل عنصراً حاسماً لبناء اقتصاد نظيف يضمن آلاف فرص الشغل ومستقبلاً مستداماً.