الغلوسي: التساهل مع ناهبي المال العام والتنكيل بالشباب يظهر مفارقة العدالة بالمغرب

قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما يجري اليوم في شوارع عدد من المدن المغربية من قمع لاحتجاجات “جيل Z”، “يعكس “مفارقة العدالة والقانون في البلاد”، مبرزا أنه “في الوقت الذي يتم فيه التساهل مع ناهبي المال العام، يُنكَّل بالشباب في الشارع العام لمجرد احتجاجهم على تفشي الفساد والرشوة، وتنديدهم بأوضاع المستشفيات والتعليم”.

وفي حديثه مع صحيفة “صوت المغرب”، أوضح الغلوسي أن “لصوص المال العام بالمغرب يُتابعون في حالة سراح، وبعد مسار طويل من المحاكمات التي قد تستمر أحياناً لأزيد من عقد من الزمن، تصدر في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ في جرائم خطيرة تمس استقرار المجتمع والدولة، ومع ذلك، يواصلون التصرف في الأموال والممتلكات التي استولوا عليها دون أية قيود”.

في المقابل، “يُواجَه الشباب بالتنكيل في الشارع لمجرد رفضهم شيوع الفساد والرشوة واحتجاجهم على أوضاع المرافق العمومية”، وهو ما اعتبره الغلوسي “مفارقة العدالة والقانون بالبلاد”، مستغربا “وجود من يبحث في ثنايا الشعارات والخطابات لصياغة صكوك إدانة المحتجين وشيطنتهم، بدل إدانة المفسدين واللصوص الذين سرقوا خيرات المجتمع وأحلام المواطنين”.

ويأتي تصريح الغلوسي بعد أن كانت النيابة العامة بالرباط كانت قد أعلنت الثلاثاء 30 شتنبر 2025، متابعة ثلاثة شبان (شابين وشابة) في حالة اعتقال، ومتابعة 34 شابا آخرين في حالة سراح بكفالة مالية، بعد توقيفهم خلال التدخلات الأمنية لتفريق احتجاجات “جيل Z” التي انطلقت يوم السبت 27 شتنبر 2025.

وأصدرت أمرا بالاعتقال الاحتياطي في حق ثلاثة شبان والسراح بكفالة لبقية معتقلي احتجاج “جيل Z” في الرباط.

وأكد الغلوسي أن “المطلوب اليوم هو مواجهة الفساد والنهب والريع والرشوة والإثراء غير المشروع وسياسة الإفلات من العقاب، لا مواجهة المحتجين”، مشددا على أن “الدفع في اتجاه قمع الاحتجاجات والتضييق على الشباب والمجتمع لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر وفتح مواجهة خطيرة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع”.

واعتبر أن “أبرز ما دفع الشباب المغاربة إلى الاحتجاج هو شعورهم بغياب حكومة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم، حكومة تنشغل بمصالح ضيقة وتحمي الأوليغارشية المالية والمستفيدين من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع”.

كما أضاف أن “البرلمان يضم أعضاء متابعين في قضايا فساد ونهب المال العام دون أن يشعروا بأي خجل، بل إن بعضهم يوزّع الدروس من داخل المؤسسة التشريعية”، وأكد أن “البرلمان يعمل على تمرير قوانين غير دستورية، من بينها قوانين تقوّض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحمي فئة من المرتشين ومبيضي الأموال وناهبي المال العام”.

وفي ظل هذا الواقع، شدد المتحدث على أن “المغاربة يؤدون من مستقبلهم فاتورة تغول الفساد وعدم محاسبة اللصوص، ولذلك فإنهم يتطلعون اليوم إلى قرارات جريئة وشجاعة عبر تدشين إصلاحات حقيقية وجوهرية”.

وعلى رأس هذه الإصلاحات، شدد الغلوسي على “ضرورة إقرار إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية وقانونية تقطع مع الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ والسلطة وتضع حدا لسيادة الإفلات من العقاب وتحفظ كرامة المواطنين لتعزيز الإستقرار والسلم الإجتماعي”.