الأمم المتحدة: 158 شركة على صلة بأنشطة في مستوطنات إسرائيلية

أصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثا منتظرا لقاعدة بياناتها لشركات على صلة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي، معددة 158 شركة أغلبيتها من إسرائيل.

وأظهرت قاعدة البيانات أنه تم إبقاء شركات كبرى على غرار “اير بي إن بي” و”بوكينغ.كوم” و”موتورولا سوليوشنز” و”تريب أدفايزر” على القائمة.

وتضمّ اللائحة المحدّثة الصادرة عن المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 68 شركة جديدة، بالمقارنة مع 2023، في حين سحبت منها سبع مجموعات، مثل الفرنسية “ألستوم” و”أوبودو”.

وقال المفوّض السامي في بيان إن “هذا التقرير يشير إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات التي تعمل في سياق أزمات والتي عليها أن تحرص ألا تساهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان”.

وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرّها إسرائيل، في حين للشركات الأخرى مقرّات في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأصدرت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرّة الأولى سنة 2020، بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في مارس 2016 وطالب بإعداد “قاعدة بيانات بشأن كلّ الشركات المنخرطة في أنشطة” مرتبطة خصوصا ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتطويرها.

وهذه القائمة ليست شاملة نظرا لنقص الموارد. ولم يتسنّ للمفوّضية السامية سوى التحقّق من وضع 215 شركة من أصل 596 تلقّت بلاغات بشأنها.

وعند صدور القائمة الأولى في 2020، أشارت المفوّضية السامية إلى أن هذه الخطوة “لن تشكّل حاضرا أو مستقبلا مسارا قضائيا أو شبه قضائي”، في ردّ ضمني على مخاوف إسرائيل من استخدامها في حملات مقاطعة.

ومن المفترض تحديث هذه القائمة كلّ سنة، لكن تعذّر على الأمم المتحدة تحيين البيانات في المهلة المطلوبة. وفي العام 2023، صدرت لائحة محدّثة ضمّت 97 شركة، لكن الأمم المتحدة لم تنظر في إدراج شركات جديدة فيها.

وتعدّ القائمة الصادرة الجمعة أوّل تحديث فعلي لهذه البيانات.

وفي العام 2020، ندّدت إسرائيل والولايات المتحدة بشدّة بنشر قاعدة البيانات هذه. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي حينذاك إنها تعدّ “استسلاما مخزيا لضغوطات البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الضرر بإسرائيل”.