بعد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي.. البرتغال تناقش سيادة المغرب على الصحراء

ناقش البرلمان البرتغالي الأسبوع الجاري مقترح قانون يدعو إلى الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة وقطع العلاقات مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وذلك على مستوى لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية.

وتطالب المبادرة التشريعية، التي تقدّم بها حزب “تشيغا” اليميني، بـ “الاعتراف الفوري بسيادة المملكة المغربية على الأقاليم الصحراوية وإنهاء أي اتصال مع ما يُسمى بـ ‘الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية’ (جبهة البوليساريو)”، داعية إلى تشجيع الأخيرة على “وضع السلاح والانخراط في مفاوضات سلمية مع الرباط”.

دبلوماسية ناعمة فعّالة

وفي هذا الصدد، يرى مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتيحي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الدبلوماسية المغربية الناعمة “باتت تفرض سبل تعزيز العلاقات المغربية-البرتغالية”.

وأوضح الفاتيحي أن هذا المستجد “يأتي غداة الدعم السخي الذي خصّصته المملكة للبرتغال عند حدوث أزمة انقطاع التيار الكهربائي”، فضلاً عن تقديم المغرب “مساعدات حاسمة” لوقف زحف حرائق الغابات، عبر تمكين جارتها الإيبيرية من استخدام طائرات الكنادير المتخصصة في إطفاء الحرائق.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، على المستوى الشعبي، كانت تتويجًا لقرار الحكومة البرتغالية تأييد مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وفي السياق، عبّر باولو رانجيل، وزير الدولة للشؤون الخارجية البرتغالية، في يوليوز الماضي، عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي، واصفًا إياها بأنها الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل هذا الصراع، وذلك خلال لقاء مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

مقاربة براغماتية

ويعتبر الفاتيحي أن مقترح القانون البرتغالي “يمثّل عرفانًا بجميل الرباط في تضامنها النوعي مع لشبونة”. ومع ذلك، فهو “لا يخلو من مقاربة براغماتية تستدعي تقييم المكاسب الاقتصادية والتجارية والثقافية للبرتغال مع دولة جارة وشريكة لها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030”.

ومن شأن هذه الخطوة، بحسب المتحدث، “حسم مزايدات بعض التيارات السياسية المتطرفة ضد تقوية علاقات التعاون بين إسبانيا والبرتغال مع المملكة المغربية”، كما تحد من “تبخيس طبيعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تسير نحو الأمام، وتعزز التعاون والتكامل الاقتصادي”.

وينتقد حزب “تشيغا”، الذي تقدّم بالمقترح، استمرار البرتغال في التواصل مع “البوليساريو”، معتبرًا هذا الموقف “غامضًا ويشكّل عائقًا غير مبرر” أمام تعميق العلاقات الودية بين البرتغال والمغرب.

ويشير الحزب إلى أن استياء الرباط ظهر في سبتمبر 2023، عندما تم استبعاد الدعم البرتغالي لعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية بعد زلزال الحوز.

وحقق حزب “تشيغا” تقدمًا ملحوظًا ليصبح ثاني قوة سياسية في البلاد، بحصوله على 60 مقعدًا من أصل 230 في البرلمان، خلف التحالف الديمقراطي اليميني الوسطي الحاكم الذي يمتلك 91 مقعدًا، بينما حل الحزب الاشتراكي في المرتبة الثالثة بـ58 مقعدًا.

ولفت الحزب إلى أن عدة دول اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء وفتحت قنصليات في المنطقة.

دعم مبادرة الحكم الذاتي

يذكر أنه خلال مناقشة الاقتراح في لجنة الشؤون الخارجية، قال النائب عن حزب “تشيغا”، ديوغو باتشيكو أموريم، إن اقتراح حزبه، الذي من المقرر تحديد موعد للتصويت عليه خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية، يدافع عن “المصالح الدائمة للدولة البرتغالية” إلى جانب المغرب، “الصديق التاريخي الضروري”.

وكانت الجمهورية البرتغالية قد عبرت عن “دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع”، وذلك خلال الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بلشبونة.

وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف.

وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي ينسجم مع الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس.