البوحسيني تدعو لتوحيد الشارع المغربي من أجل دعم فعّال لغزة

دعت الحقوقية والأستاذة الجامعية لطيفة البوحسيني القوى السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في المغرب إلى توحيد الجهود في التضامن مع غزة ومواجهة التطبيع مع إسرائيل.

وقالت البوحسيني إن المغرب محظوظ بفضل ما يتمتع به من يقظة شعبية وتعبئة فطرية واسعة، غير أن “النخب والمناضلين لم ينجحوا في ممارسة الضغط الكافي لدفع النظام إلى وقف التطبيع”.

وعبرت البوحسيني، التي عُرفت بدعواتها إلى التقارب بين الفرقاء السياسيين، عن رفضها لتشتت الجهود و”تغليب كل جهة حساباتها الخاصة على أهم حساب، وهو الدعم الفعّال”.

وجاء ذلك في ندوة نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مساء الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالرباط، بمناسبة الذكرى الأليمة لمجزرة صبرا وشاتيلا، حيث دعت المتحدثة إلى توحيد الجهود بين المجموعة وغيرها من الائتلافات العاملة في الساحة المغربية من أجل فلسطين.

وقالت: “الدعم المغربي موجود، لكنه يفتقد للفعالية”، مشيرة إلى أنه “لن ننجح في الضغط لوقف التطبيع ما دام النظام مرتاحًا يتفرج على تشتتنا”.

وأضافت الأستاذة الجامعية أن إسناد غزة مغربياً يقتضي اللجوء إلى كافة أشكال الضغط الفعّال “لوقف القرار المخزي للنظام”، وهو ما يستوجب “التخلي عن الحسابات الضيقة، والتحلي بالشجاعة والجرأة وبأخلاق سياسية نبيلة في مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.

وترى الحقوقية أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة “تستلزم التعالي عن منطق الربح والخسارة الظرفية والآنية، واستحضار الأفق السياسي الاستراتيجي بنفس أخلاقي تنتصر فيه فعالية الدعم والإسناد”.

وشددت على أن “سؤال الفعالية في التصدي للتطبيع يواجه كل من يقض مضجعه ما يقع من جرائم في غزة”، مضيفة أنه “لا يمكن أن نعتبر أنفسنا داعمين لغزة بقوة، وفي الوقت نفسه نتراخى أمام سؤال الفعالية ومسؤولية كل واحد منا تجاهها”.

وأعربت البوحسيني عن أملها في أن “تدفع عربدة الكيان التي فاقت كل الحدود مختلف التنظيمات والتعبيرات إلى القيام بالمراجعات اللازمة”، داعية إلى عمل مشترك وحدوي “يكون في مستوى التحدي الكبير المتمثل في التهديدات القائمة ضمن خطة توسعية شاملة”.

وأكدت أنه لا يوجد سوى خيار واحد، في ظل “الانهيار الأخلاقي للكيان، وتواطؤ النظام العربي الرسمي المفتقد للشرعية، واستنفار الأحرار عبر العالم، وصمود المقاومة الفلسطينية”، ألا وهو التكتل وتوحيد الجهود كي لا يبقى الشعب الفلسطيني وحيداً “بين جبروت الطواغيت من الغرب الأوروبي – الأمريكي والشرق العربي”.

يُذكر أنه بعد عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية في دجنبر 2020، قاطعت مجموعة من التنظيمات حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الحكومة آنذاك، بسبب توقيع أمينه العام السابق سعد الدين العثماني على اتفاق التطبيع.

وعقب ذلك، تأسست الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تضم اليوم أكثر من 15 تنظيماً سياسياً وحقوقياً ونقابياً، بين إسلاميين ويساريين إلى جانب حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي اس” (BDS). وقد أوقف هؤلاء تنسيقهم حينها مع مجموعة العمل الوطنية بسبب نشاط قياديين من حزب العدالة والتنمية داخلها.

ومنذ أكتوبر 2023، وباستثناء مسيرتين شعبيتين وعدد من الوقفات، واصل كل طرف نشاطه بشكل مستقل في معظم التظاهرات التي شهدتها الشوارع المغربية.

وبينما يدعو نشطاء الجانبين إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود، يطالب آخرون حزب العدالة والتنمية بالاعتذار عن توقيع أمينه العام السابق اتفاق التطبيع، وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه القرارات في حال عودته إلى الحكومة.