حقوقيون يطالبون بعزل مدير مدرسة الأخوين وفتح تحقيق حول حادث طرد تلاميذ

ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بقرار الطرد التعسفي الذي أقدمت عليه إدارة مدرسة الأخوين بإفران، التابعة لجامعة الأخوين، في حق 16 تلميذاً خلال الموسم الدراسي 2025/2026، معتبراً إياه “سابقة خطيرة” تمس حقاً دستورياً أصيلاً هو الحق في التعليم، وداعيا إلى عزل المدير الحالي وكذا فتح تحقيق في القضية.

وأوضح المركز في بيان له أن أولياء التلاميذ الـ16 توصلوا بإشعارات تمنع أبناءهم من متابعة الدراسة، وذلك بعد سلسلة من الاعتراضات التي تقدمت بها الأسر، كان آخرها رفضها للزيادة المفاجئة في رسوم التمدرس التي بلغت، في بعض الحالات، ما يقارب 200%.

وفي هذا السياق، دعا المركز وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في القضية مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية، مطالبا بعزل المدير الحالي الذي وصف ممارساته بـ”الاستعلانية والعسكرية”، وتعويضه بإطار تربوي وطني كفؤ.

كما ناشد النيابة العامة فتح تحقيق قضائي بشأن الخروقات والشبهات الأخلاقية وتضارب المصالح داخل المؤسسة، إلى جانب الدعوة لافتحاص مالي وبيداغوجي شامل يضمن حماية حقوق الأسر وأبنائها من أي تجاوزات مستقبلية.

وأضاف المصدر ذاته أن “الادعاء بوجود سلوكات ترهيب” لا يقوم على أي أساس قانوني أو دليل موضوعي، مؤكداً أن أي خلاف مع الأسر يجب أن يُعالج وفق المساطر القضائية أو المجالس المختصة، وليس عبر ما اعتبره “العقاب الجماعي للأطفال الذين لا يتحملون وزر نزاعات بين أوليائهم والإدارة”.

وأشار البيان إلى أن تبرير الطرد بـ”الحفاظ على جودة التعليم” يعد مغالطة قانونية وأخلاقية، معتبراً أن الجودة “لا تُبنى بالإقصاء والانتقام، وإنما بالالتزام بالمعايير البيداغوجية والرقابة المؤسساتية، واعتماد المقاربة التشاركية في إدارة الخلافات”.

وانتقد المركز غياب الرقابة المالية والبيداغوجية على المؤسسة، محذراً من أن تتحول واجبات التمدرس المرتفعة إلى “مصدر تمويل غير شفاف” بعيداً عن الضوابط التي يخضع لها التعليم بالمغرب.

وختم البيان بالتأكيد على أن “الحق في التعليم حق دستوري مقدس، لا يمكن أن يخضع لمنطق الابتزاز المالي أو النزوات الإدارية”، محذراً من أن ما وقع يشكل “مؤشراً خطيراً على تغوّل منطق التجارة على حساب الرسالة النبيلة للتربية والتعليم”.