صفقة التحلية.. الأزمي: الأجدر على أخنوش الاعتراف بالخطأ بدل تحويل النقاش إلى مزايدات سياسية

عاد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، ليفتح من جديد ملف تورط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في شبهة تضارب المصالح المرتبط بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء–سطات، مشددا على أن الأجدر على أخنوش “هو الاعتراف بالخطأ بدل تحويل النقاش إلى مزايدات سياسية”.

واعتبر الأزمي أن ربط أخنوش إثارة حزب العدالة والتنمية لهذه الصفقة من أجل التحايل على التأخر بعشر سنوات في تدبير ملف الماء “غير صحيح”، موضحاً أن ملامح المشروع لم تظهر إلا ابتداء من سنة 2018، حين بدأ التفكير في خيار تحلية مياه البحر بعد توجيهات ملكية لتسريع إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى.

 وكان أخنوش قد صرح خلال حواره الأخير في رده على الاتهامات بتضارب المصالح التي أثارتها هذه الصفقة، إن الهدف من هذه الاتهامات هو التغطية على “تأخر إخراج محطة الدار البيضاء مدة عشر سنوات”، إضافة إلى المصير الذي “كان يهدد سكان العاصمة الاقتصادية والرباط بفقدان الماء الصالح للشرب”.

وعن المعترضين على نتيجة الصفقة قال: “هم لم يوفروا الماء للدار البيضاء، واليوم يختبئون وراء مشروع يتم الاستثمار فيه”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي تولى قيادة الحكومة خلال الولايتين السابقتين، مضيفاً: “أين المشكل في أن يستثمر المرء داخل بلده؟”.

في هذا السياق، أكد الأزمي أن إطلاق طلب العروض لدراسة جدوى المشروع في يونيو 2018، ثم التوقيع على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) سنة 2020 بحضور رئيس الحكومة الحالي، يطرح سؤال تضارب المصالح، بالنظر إلى المعرفة المسبقة بالمشاريع المرتقبة.

وانتقد الأزمي تعامل الحكومة الحالية مع الملف، معتبراً أن “التأخر واضح”، إذ اضطرت في ماي 2023 إلى فتح اعتمادات إضافية للماء، رغم التنبيه الملكي المبكر في خطاب أكتوبر 2022.

كما شكك في تبريرات الحكومة بكون الصفقة “من بين أحسن الأثمان في العالم”، مؤكداً أن الثمن المنخفض قُدم على أساس معرفة مسبقة بدعم عمومي بنسبة 30% أكدته بلاغات رسمية، بالإضافة إلى تعديلات ضريبية أٌقرت في دجنبر 2024.

وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى أن “تضارب المصالح ثابت”، بحكم جمع رئيس الحكومة بين أربع مسؤوليات مرتبطة مباشرة بالملف: رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ورئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورئيس لجنة الاستثمار، معتبراً أن ذلك مكنه من “التأثير المباشر على مسار الصفقة”.

وشدد بالقول إن “الأجدر هو الاعتراف بالخطأ بدل تحويل النقاش إلى مزايدات سياسية أو ربطه بالعدالة والتنمية”.

وفي سياق آخر، عرج إدريس الأزمي الإدريسي على ما وصفه بـ”فضيحة الفراقشية” معتبرا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “ضالع في هذا الملف المتعلق بدعم واستيراد المواشي”، معتبراً ذلك “فضيحة سياسية بامتياز” تكشف عن خروقات في تدبير المال العام.

وأوضح الأزمي، أن الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة التي مُنحت لفائدة بعض المستوردين في سنتي 2023 و2024 تمت “دون أي سند قانوني”، مشيراً إلى أن الحكومة لم تسارع إلى تقنينها إلا بعد التنبيه إليها، وذلك عبر إدراجها في قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف أن هذه الإعفاءات حمّلت ميزانية الدولة كلفة الضريبة على القيمة المضافة، واستفاد منها أشخاص “ثبت من خلال تحقيقات صحفية جادة أنهم من المنتسبين إلى حزب رئيس الحكومة”.

وشدد المتحدث على أن المال العام تعرض للهدر أيضاً عبر الإعفاء من الرسوم الجمركية على الاستيراد، معتبراً أن تبرير الحكومة بأن الإجراء كان ضرورياً لتشجيع الاستيراد “باطل”، لأن الاستيراد كان سيتم على أي حال بالنظر إلى حاجة السوق الوطنية.

كما انتقد الأزمي “غياب أي أثر ملموس” لهذه الإعفاءات على السوق أو على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحاً أن الدعم والإعفاءات التي بلغت قيمتها 13 مليار درهم –بل وصلت وفق بعض المصادر الحكومية إلى 20 مليار درهم– لم تُترجم إلى وفرة في العرض أو انخفاض في الأسعار، بل بقي المواطنون، حسب قوله، “دون أي استفادة حقيقية، حتى في مناسبة عيد الأضحى حيث لم ينعكس ذلك على وفرة الأضاحي”.