بسبب شكاية قضائية ضده.. تكتل سياسي وحقوقي ينظم وقفة احتجاجية تضامناً مع الغلوسي

أعلنت الهيئات السياسية والديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية بمراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تضامناً مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي الذي سيمثل أمام المحكمة على خلفية الشكاية المباشرة التي تقدم بها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.

وأكدت الهيئات على أن هذه الوقفة تأتي في سياق الدفاع عن الدور الحقوقي للجمعية المغربية لحماية المال العام في مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وسعيها المستمر لربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاكمة المتورطين في هذه القضايا ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وأعلنت الهيئات في بلاغها الجمعة 12 شتنبر 2025، للرأي العام تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي وإدانتها لكل أشكال التضييق على رئيس الجمعية ومناهضي الفساد، داعية إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية للتصدي لكل أشكال الفساد ونهب المال العام، وتجسيد التضامن مع مناهضي الفساد.

وطالب البلاغ النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد جميع المتورطين في ملفات الفساد بالجهة، لا سيما ملف المحطة الطرقية العزوزية بمراكش، وتسريع محاكمة لصوص المال العام وإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة هذه الجرائم.

وأكد المصدر ذاته، على أن التأخر في حسم ملفات الفساد يمثل هدراً للزمن القضائي ويعمق فقدان الثقة في المؤسسات، داعيا إلى الإسراع في البت في الملفات الكبرى مثل: صفقات كوب 22، تبديد أملاك الدولة، ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وملف بلدية كلميم.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد وجهت استدعاء لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، من أجل حضور جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز 2025، تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش من طرف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.

وبخصوص الشكاية كان محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك” مساء الخميس 03 يوليوز 2025، “أن هذه الشكاية جاءت بعد إثارة ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وقال: “أود أن أخبر الجميع أن النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار والذي سبق له أن كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائبا أول لعمدة مراكش السابق ،قد تقدم فعلا ضدي بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز الجاري على الساعة 9:30 ،وتوصلت باستدعاء لحضور الجلسة كمشتكى به”.

وأضاف أن “شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرناه في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحافية عقدت بدار سعيدة بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ،وهي الندوة التي تطرقنا خلالها لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.

وتابع أنه “ضمن الملفات التي تطرقنا إليها في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضدي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لأسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها”، مشيرا إلى أنها الآن موضوع ملف قضائي أمام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة”، “والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في إدارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية ضدي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وأردف المحامي بهيئة مراكش “أن كل هؤلاء المتهمين أحيلوا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين، بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وخلص إلى أن هذا “الملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وتوضح كيف أن شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )، رغم أن هذا العقار كان مخصصا لإنجاز مرافق عمومية، وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة”.

وجاء في نص الاستدعاء الذي نشره الزهاري على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك”، أن التهم الموجهة لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تتعلق ب “إفشاء السر المهني، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.