“جامعة المستهلكين” تندد بالتعثر في إخراج مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك

أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب عن قلق بالغ واستياء عميق إزاء ما وصفته بـ “التعثر غير المبرر” في إخراج مشروع تعديل القانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، رغم مرور سنوات على فتح النقاش حوله وانخراط مختلف الفاعلين المدنيين في المشاورات الرسمية.

وأكدت الجامعة في بيان استنكاري صدر يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري أن هذا الجمود يشكل استهتاراً واضحاً بحقوق المستهلك المغربي، خاصة في ظل تزايد الممارسات التجارية غير العادلة، وانتشار التجارة الرقمية، وضعف الضمانات الكفيلة بصون الحق في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.

كما شددت على أن التعديلات المرتقبة باتت جاهزة بعد استكمال النقاش المؤسساتي، معتبرة أن المسؤولية السياسية والإدارية عن التأخير تقع مباشرة على عاتق وزارة التجارة والصناعة، “التي لم تقدم للرأي العام مبررات مقنعة لهذا الوضع”، مطالبة إياها بتقديم توضيحات عاجلة حول خلفيات هذا التأخير.

وأكدت الهيئة المدنية أن استمرار الجمود يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية.

ومن جهة أخرى دعت الجامعة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حماية فعلية للمغاربة من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة، كما حثت البرلمان على ممارسة صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع مسار المصادقة على التعديلات.

كما التمست من وسائل الإعلام الوطنية مواكبة الملف وتسليط الضوء على انعكاساته المباشرة على الحياة اليومية للمستهلكين، الذين يواجهون – بحسب البيان – تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن حماية المستهلك حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن أي تأخير إضافي يعد تفريطا في حقوق ملايين المغاربة.

ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش وطني متجدد حول واقع القدرة الشرائية وحماية المستهلك، حيث تزايدت خلال الأشهر الأخيرة شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتنامي الممارسات غير العادلة في السوق، ما يجعل ملف إصلاح القانون 08-31 أحد أبرز المشاريع التشريعية المؤجلة.

*أكرم القصطلني _صحافي متدرب