لفتيت: استجبنا لطلبات عديدة من موظفي الوزارة الدكاترة لاجتياز مباريات التعليم العالي

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته “تعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتطوير المسار المهني لموظفيها، وخاصة الموظفين الدكاترة الراغبين في الحصول على تراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”، مشددا على أن هذه التراخيص “تُمنح في إطار احترام الضوابط التشريعية والتنظيمية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للموظفين واستمرارية المرفق العام”.

وفي جواب كتابي على سؤال وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد الحموني حول ” تيسير منح تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي بالنسبة للموظفين الدكاترة التابعين لقطاع الداخلية ” أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تواكب تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري، حيث تم تفويض تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين لفائدة الولاة والعمال.

واعتبر أن هذا التفويض “يهدف إلى تعزيز الفعالية والنجاعة في معالجة المساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، خصوصا ما يرتبط بطلبات تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي”، وذلك لتفادي التعقيدات الناتجة عن تعدد المتدخلين.

وأضاف الوزير أن وزارته “استجابت لعدد مهم من الطلبات خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى منتصف 2025″، والمتعلقة بالحصول على تراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الموظفين الدكاترة العاملين بالوزارة كانت هامة، “كما واصلت الوزارة بعد ذلك تدبير ملفاتهم إلى حين إدماجهم النهائي بعد ترسيمهم في درجاتهم الجديدة، وفق المقتضيات القانوني”ة.

وفي السياق ذاته، لفت لفتيت إلى أن عدم العمل بالتراخيص السنوية المفتوحة يرجع إلى التغييرات التي قد تطرأ على الوضعية القانونية أو النظامية للموظف، مثل الحركية الوظيفية أو التعيين في مناصب المسؤولية أو الإجراءات التأديبية، وأبرز أن هذه العوامل تجعل من الضروري تدبير طلبات التراخيص بشكل لحظي بما يتناسب مع خصوصيات كل وحدة إدارية.

كما شدد على أن تنظيم مباريات التعليم العالي بشكل متزامن خلال نفس اليوم يستدعي من الإدارة استئثارها بحق التدبير الفوري لهذه الطلبات، معتبرا أن هذا النهج يراعي الخصوصيات المجالية والحاجة الملحة للموارد البشرية على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة، مما يفرض مرونة في الاستجابة للطلبات.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية تظل منفتحة على مختلف السبل الرامية إلى تثمين ودعم الأطر والكفاءات العليا، موضحا أن هذا الانفتاح “يعكس حرص الوزارة على الرفع من قيمة الرأسمال البشري وتعزيز حضوره العلمي والمهني داخل وخارج القطاع”.

وخلص الوزير إلى أن وزارته تسعى جاهدة، في ظل الإمكانيات المتاحة ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة، “إلى تمكين موظفيها من التطلع إلى آفاق مهنية جديدة”، مبرزا أن هذا التوجه يتم دائما باستناد إلى الرأي الموافق للولاة والعمال، من أجل ضمان انسجام التوجهات مع الحاجيات الميدانية.