من هم معتقلو حراك الريف الذين لم يفرج عنهم بعد؟

مع وفاة أحمد الزفزافي، ومغادرة نجله ناصر قائد حراك الريف زنزانته للمشاركة في جنازة والده، تجددت أصوات حقوقيين وسياسيين وسكان إقليم الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي هزّت المنطقة بين عامي 2016 و2017.

ويعتبر كثيرون أنّ رحيل الأب، الذي ظلّ لسنوات مدافعاً عن ابنه ورفاقه، شكل مناسبة لإعادة تسليط الضوء على الملف، وإبراز ما يصفه ناشطون بـ”الجرح المفتوح” في علاقة الدولة مع جزء من أبناء الوطن.

في الوقت الذي يرى فيه المتضامنون أنّ إغلاق هذا الملف عبر إطلاق سراح المعتقلين سيكون خطوة نحو طي ملف الريف والمصالحة السياسية، مازال عدد منهم يقضون أحكاماً سجنية ثقيلة في سجن طنجة 2.

ويتعلق الأمر إلى جانب ناصر الزفزافي بكل من نبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكريا أضهشور.

محمد جلول (10 سنوات)

لم يمض على إطلاق سراح محمد جلول سوى شهر ونصف، بعد نهاية عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى، حتى أعيد اعتقاله مرة أخرى، يوم 26 ماي 2017، رفقة كل من سمير إغيد وزكرياء أضهشور بعد حادثة مقاطعة ناصر الزفزافي لإمام مسجد محمد الخامس في حي الأحباس، إثر وصفه مظاهرات حراك الريف بالفتنة.

وكان جلول، وهو رجل تعليم وأب لطفلين، قد قضى أكثر من 5 سنوات سجناً بسبب احتجاجات شهدتها مدينة بوعياش سنة 2012 في أعقاب حراك 20 فبراير. وبعد مغادرته سجن تيفلت انخرط مباشرة في حراك الريف حيث شارك في أغلب محطاته الاحتجاجية، وكان يلقي خطابات أمام الحشود.

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 26 يونيو 2018، في حقه بالسجن عشر سنوات، من المنتظر أن تنتهي في ماي 2027، أي بعد أقل من عامين.

الحاكي وأضهشور (15 سنة)

اعتقل زكرياء أضهشور رفقة محمد جلول، يوم 26 ماي 2017، بينما اعتقل محمد الحاكي أثناء مرافقته ناصر الزفزافي بتاريخ 29 ماي 2017، بعد اختفائهما لثلاثة أيام.

وعُرِف الحاكي بكونه صاحب مقهى في الحسيمة كان بمثابة مقر لاجتماعات ناصر الزفزافي ورفاقه. حُكم عليه بالسجن 15 سنة في 26 يونيو 2018، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق زكرياء أضهشور.

وبعد ثلاث سنوات من الاعتقال، توفيت والدة الحاكي في دجنبر 2020، بعد معاناة مع مرض عضال، دون أن يُسمح له بحضور جنازتها بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وفي أكتوبر 2024، خُوِّل له مغادرة زنزانته استثناء لزيارة والده الذي كان قد خضع لعملية جراحية في العاصمة الرباط.

الزفزافي وأحمجيق وإغيد (20 سنة)

برز اسم ناصر الزفزافي زعيماً بحراك الريف، واشتهر بخرجاته الإعلامية على صفحته في موقع فايسبوك، وبخُطبه الحماسية بالعربية والأمازيغية (تاريفيت) وسط حشود غفيرة، كان يطالب من خلالها بمشاريع تنموية وينتقد التهميش الذي تعانيه مدن الريف وقراه.

وبعد ثلاثة أيام من اعتقال سمير إغيد رفقة جلول بتاريخ 26 ماي 2017، اعتقل الزفزافي يوم 29 ماي، عقب حادثة مقاطعته خطبة الجمعة، بعد احتجاجه على وصف الحراك بـ”الفتنة”. وبعد نحو أسبوع، وُضع رهن الاعتقال الانفرادي بسجن عكاشة بالدار البيضاء لمدة تقارب السنة (من شتنبر 2017 إلى غشت 2018).

ما الناشط نبيل أحمجيق، الملقب بـ”دينامو الحراك” لنشاطه الميداني الدائم، فقد اعتُقل في 5 يونيو 2017 بعد فترة من التواري عن الأنظار. وقد برز باعتباره الرجل الثاني بعد الزفزافي، وعُرف بهتافاته القوية في المسيرات.

وفي 26 يونيو 2018، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً ابتدائية بالسجن 20 سنة في حق ناصر الزفزافي وسمير إغيد ونبيل أحمجيق، بتهم ثقيلة من بينها “المشاركة في مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة” و”تنظيم مظاهرات غير مرخصة”.

وتم تأييد هذه الأحكام استئنافياً في أبريل 2019، ثم على مستوى محكمة النقض في يونيو 2021، وسط احتجاجات وإضرابات عن الطعام خاضها المعتقلون للتنديد بما “بالأحكام الجائرة في حقهم”، وما صاحب اعتقالهم من إساءة وتعذيب وإهانة حسب دفاعهم ومراقبين حقوقيين.