مرصد يحذر من استغلال التبرعات على مواقع التواصل لحفر آبار عشوائية

عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن “إدانته الشديدة” لظاهرة الحفر العشوائي للآبار التي تشهدها عدة مناطق، مسجلًا حالات “استغلال بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لطيبة المحسنين وسذاجة بعض المتبرعين”، وذلك من أجل حفر آبار عشوائية والاستفادة من “أرباح مالية ضخمة”.

وأوضح المرصد في بلاغ له أن هؤلاء المؤثرين يقومون بإطلاق حملات جمع الأموال تحت غطاء “الإحسان العمومي” من أجل حفر آبار في مناطق قروية، دون الحصول على أي ترخيص قانوني، وهو ما يمكنهم من تحقيق أرباح مالية ضخمة مع الالتفاف على القوانين، وخداع السلطات المحلية والمسؤولين الترابيين.

في هذا السياق، حذر المرصد من أن الحفر العشوائي للآبار “يتسبب في استنزاف خطير للمياه الجوفية وتهديد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين”.

ولفت إلى عدد من الحالات التي عاينها والتي تتعلق بحملات إلكترونية يديرها بعض الأشخاص المؤثرين لجمع مبالغ تتجاوز مئات الآلاف من الدراهم بدعوى حفر آبار لفائدة القرى العطشى، “لكن دون احترام أي مسطرة قانونية، أو التعاقد مع مقاولين معتمدين أو حتى ضمان جودة وموقع البئر”.

ومن جملة هذه الحالات، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم الإعلان عن حفر بئر خيرية “تبين لاحقًا أنها حفرة سطحية غير صالحة للاستعمال، فيما اختفى المبلغ المخصص للمشروع”.

كما ذكر حالة أخرى، حيث “تم حفر بئر في منطقة غير مناسبة جيولوجيًا مما أدى إلى ردمها بعد أشهر قليلة، بينما لم تتم إعادة الأموال للمتبرعين”.

وتابع أن حالات أخرى عرفت “شبهات تورط وسطاء وسماسرة يقومون بتنسيق هذه العمليات مقابل عمولات مرتفعة، مستغلين ثقة المتابعين عبر البث المباشر على المنصات الاجتماعية”.

وأردف المرصد أن بيانات وكالات الأحواض المائية تشير إلى أن المغرب يتوفر على حوالي 235,000 بئر، منها ما يقارب %40 محفورة بشكل غير قانوني، وهو ما يفاقم أزمة ندرة المياه التي يعيشها البلد نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية.

كما أشار إلى أن الدراسات تؤكد أن المخزون الجوفي يعرف تراجعًا سنويًا يتراوح بين 1 و3 أمتار في بعض المناطق، “ما يهدد الأجيال القادمة بفقدان مصادر المياه الصالحة للشرب والري”.