حقوقي: الانتخابات القادمة لا تختلف عن سابقاتها في ظل التضييق والفساد

اعتبر صافي الدين البدالي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في المغرب “لا تحمل أي جديد ديمقراطي حقيقي”.

وأشار البدالي إلى أن الانتخابات القادمة “لا يبدو أنها تختلف عن سابقاتها”، في ظل مناخ سياسي يطبعه التضييق على الحريات، واستمرار الفساد، وغياب المحاسبة، واستبعاد المرجعية الديمقراطية والمعايير الدولية للانتخابات.

وبخصوص اللقاءات التي يترأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع قادة وزعماء الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات، يرى البدالي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن السرعة في عقد هذه اللقاءات “تعكس افتقاراً للنضج الانتخابي”، وكأن المغرب “لم يسبق له أن نظم أية استحقاقات تشريعية أو جماعية منذ الاستقلال”.

وأوضح أن الدولة ظلت تغير المساطر الانتخابية كلياً أو جزئياً “وفق ما يخدم مصالح النظام السياسي القائم”، وهو ما يجعل الاستشارات مع الأحزاب “مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على ما يتم إقراره من قبل النظام”، خاصة وأن الأغلبية البرلمانية “كانت دائماً تحت الطلب”.

ويشدد المتحدث على أن المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية 2026 “لن تختلف عن سابقتها”، وذلك لأن “الدولة تتفادى الديمقراطية الحقة خوفاً منها، وتخوفاً من نتائجها التي قد تفرز معارضة قوية تستقطب الجماهير الشعبية كتجربة 1963”.

ويبرز البدالي أن الوضع الذي يعيشه المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب يؤكد ذلك، “لأنه لم يتحقق أي شيء على المستوى الديمقراطي، ولا على مستوى واقع حقوق الإنسان أو على مستوى محاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة”.

كما يرى أنه “لا وجود لربط المسؤولية بالمحاسبة” مع استمرار “الإثراء غير المشروع”، فضلاً عن “تراجع قاتل” على مستوى الحريات العامة وحرية الرأي، “إذ تستمر ملاحقة الصحفيين والمدونين، مع التضييق على الأصوات الحرة ومناهضي الفساد ونهب المال العام ومناهضي التطبيع”.

ويشدد البدالي أن “الأخطر من كل هذا” هو أن المنظومة المؤطرة للانتخابات التي يتم تداولها بين الداخلية والأحزاب والحكومة مستمرة “في العمليات الانقلابية على الشرعية الدستورية”، بدءاً من تنزيل المسطرة الجنائية، وصولاً إلى مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

أما بخصوص المناخ السياسي، فوصفه البدالي بأنه “شؤم سياسي”، لما يشهده من استمرار مظاهر التضييق، ذكر منها “استهداف مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي ومحاكمتهم إلى جانب حماة المال العام، فضلاً عن الاعتقالات السياسية”.

ويؤكد الناشط الحقوقي أن أية منظومة مؤطرة لانتخابات 2026 لا تتبنى المرجعية الديمقراطية كركيزة أساسية في أي عملية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، ولا تحترم مجموعة من القيم، “لن تؤدي إلا إلى نتائج وخيمة على مستوى التمثيلية الحقيقية المطلوبة”.

وذكر من هذه القيم احترام المرجعية الدولية من حيث التقسيم الديمقراطي للدوائر الانتخابية، والتخلي عن التقسيم الإداري لصنع ما سماه “أغلبية مخزنية”، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة “تتناقض مع مبدأ الديمقراطية الحقة التي تشكل إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية”.

ويرى المتحدث أن إرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة، وأن الانتخابات “تشكل جزءاً أساسياً من الديمقراطية، وآلية أساسية للتعبير عن إرادة الشعب واختيار ممثليه”.

ويشدد البدالي على أن أية انتخابات تتم “في ظل مناخ سياسي غير ديمقراطي، ويسود فيه الفساد والإفلات من العقاب والرشوة والتزوير واقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية وقمع الحريات العامة، وسيادة الفقر والجريمة، وسياسة تعليمية فاشلة، وسياسة علاجية تتحكم فيها المصحات الخاصة، لن تكون إلا كسابقاتها”.

وأكد أن المغرب في حاجة إلى “نظام حكم يقوم على أساس مشاركة المواطنين في صنع القرار وتخليق الحياة العامة”.