منيب تطرح مقترحات جديدة لـ”استعادة ثقة ” المواطنين في الانتخابات

قدمت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، مجموعة من المقترحات الإجرائية الرامية إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة واستعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، من ضمنها اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت، وإحداث هيئة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات، فضلاً عن الدعوة إلى إلغاء العتبة الانتخابية، وتبني نظام للائحة وطنية موحدة يُمكّن من تمثيل أكثر إنصافًا لمختلف القوى السياسية.

أزمة فقدان الثقة

في هذا السياق، قالت نبيلة منيب، الفاعلة السياسية والنائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن “الحزب بصدد إعداد مذكرة جديدة سيقدمها قبل نهاية الشهر الجاري، كما اعتاد في كل محطة انتخابية، مؤكدة أنه رغم تضمنها لمقترحات جادة تهدف لضمان نزاهة الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية، إلا أنها غالباً ما تُقابل بالتجاهل”.

وأكدت منيب، في حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، الخميس 07 غشت 2025، أن “المرحلة المقبلة تُعد صعبة جداً، نظراً لفقدان الثقة الكبير لدى المواطنين، ما ينذر بعزوف واسع عن الانتخابات، سواء على مستوى الترشح أو التصويت”، مبرزة أن “هذا العزوف يعكس الإحباط العام من غياب المصداقية لدى من يصلون إلى المناصب”.

وترى منيب أن “هذا العزوف يبعد المغاربة عن إمكانية بناء تجربة ديمقراطية نظيفة، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لإقناع الناس بالمشاركة، كما يتطلب تقديم ضمانات حقيقية لإحداث تغيير ملموس، بدل الاكتفاء بالوعود”.

تدابير إجرائية

وفي هذا السياق، شددت منيب على أن “إشراف وزارة الداخلية وحدها على الانتخابات لم يعد كافياً ولا مقنعاً للمواطنين، حيث دعت إلى ضرورة إحداث هيئة مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية لضمان الشفافية والمصداقية ما قد يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة”.

كما اقترحت اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت، وإعادة تحيين اللوائح الانتخابية بإزالة المتوفين، وتعليقها أمام مكاتب التصويت.

وانتقدت منيب تعدد مكاتب التصويت، مشيرة إلى أن “عددها الكبير ينفّر المواطنين من التصويت”، داعية إلى ضرورة تقليصها وإنشاء مكاتب كبيرة تسهل العملية وتزيد من فعاليتها.

ولفتت إلى أهمية اتخاذ إجراءات موازية مثل “الإفراج عن معتقلي حراك الريف، الذين نادوا بمطالب اجتماعية مشروعة”، إذ قالت إن “السماح لهم بالمشاركة قد يعيد الأمل ويجعل من الانتخابات وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة”.

وفي نفس السياق، أكدت على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد المالي والإداري قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن ذلك سيبعث برسالة واضحة حول محاربة الفساد وإبعاد الفاسدين من المشهد السياسي.

وأضافت أن “وضع كاميرات في مكاتب التصويت قد يعزز من الشفافية، إلى جانب تشديد شروط الترشح من خلال التحقيق في الذمة المالية والكفاءة السياسية للمرشحين”.

مقترحات القوانين الانتخابية

أما فيما يتعلق بالقوانين، فأكدت منيب على ضرورة إلغاء العتبة التي تقصي أحزابا رغم حصولها على عدد مهم من الأصوات، مقترحة تبني نظام وطني للائحة موحدة تضم جميع المرشحين من مختلف الأحزاب بشكل نسبي، معتبرة أن هذا النظام يعكس التمثيلية الحقيقية ويصعب معه التزوير والتحكم في النتائج.

كما أبرزت أهمية الاقتراع اللائحي عوض الفردي، مبرزة أن هذا الأخير يفتح الباب أمام “بوشكارة” وهيمنة المال والسلطة على العملية الانتخابية.

أما فيما يخص تمثيلية الشباب والنساء، فأوضحت منيب أن مسألة ترشح النساء والشباب تُعد مكسباً مهما، لكن الأهم هو الكفاءة وليس العدد فقط، محذرة من ملء المؤسسات بأشخاص يفتقرون للفهم السياسي وينصاعون دون وعي.

كما حذرت من تكرار سيناريو انتخابات سنة 2021، حيث حرم ثلثي الأحزاب من التمويل العمومي، بما فيهم حزبها، رغم حملاتهم النزيهة والمنتشرة على الصعيد الوطني، مقابل حصول أحزاب لا تقوم بأي مجهود على تمويلات ضخمة، ما يمثل حيفا يفرغ العمل السياسي من نبله.

وفي جانب آخر، أشارت إلى التفاوت الكبير في الولوج إلى الإعلام العمومي، مؤكدة أن الأحزاب الكبرى تحظى بالحصة الأكبر، بينما لا يُسمح للأحزاب الصغرى حتى بـ 0.5% من الحضور على وسائل الإعلام وذلك رغم توصيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفي غضون ذلك، شددت منيب على أن “الأحزاب الموجودة حالياً انتهت صلاحيتها”، معتبرة أن “المغرب يحتاج في هذه المرحلة إلى حكومة إنقاذ وطنية مكونة من كفاءات حقيقية، تكون قادرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه واستعادة الثقة في العمل السياسي”.