السكوري يقر بصعوبة ظروف نقل عمال القطاع الفلاحي ويحصي تدخلات مفتشي الشغل

أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بأن “إشكالية ظروف نقل عمال القطاع الفلاحي وخصوصا العمال المياومين، تظل إحدى الإشكاليات التي يعرفها القطاع الفلاحي نظرا لطابعه الموسمي الذي يستدعي نقل اليد العاملة من مناطق لأخرى عبر طرق ومسالك وعرة، في غياب رخص نقل خاصة لنقل هذه الفئة من العمال”.

وذكر الوزير في جواب على سؤال كتابي حول “مقتل عاملات وعمال زراعيين أثناء نقلهم إلى الضيعات في ظروف لا إنسانية”، طرحته النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية خديجة أروهال، (ذكر) أن “مفتشي الشغل تمكنوا خلال هذه الزيارات من توجيه 493.007 ملاحظات من بينها 17.167 ملاحظة تخص القطاع الفلاحي”.

وفي تفاصيل هذه الملاحظات، كشف السكوري أن “4.891 منها تتعلق بالأجر من بينها 748 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، فيما تتعلق 242 ملاحظة بالصحة والسلامة في العمل”.

إضافة إلى ذلك، “خصت 1.567 ملاحظة الحماية الاجتماعية من بينها 932 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، و508 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية”، حسب ما ذكره الوزير.

وبشكل عام، قال وزير التشغيل إن “تدخلات مفتشي الشغل أسفرت خلال سنة 2023 عن إنجاز 52.580 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل، من بينها 1.980 زيارة همت القطاع الفلاحي”.

وفي السياق، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “مصالح القطاع الحكومي المختص تحرص، خلال حدوث الحوادث المرتبطة بالعاملات والعمال الزراعيين، على حماية وضمان استفادة الضحايا، وكذا ذوي حقوقهم من مختلف التعويضات والإيرادات التي يضمنها لهم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض على حوادث الشغل”.

وأوضح، في إطار تفاعله مع سؤال كتابي آخر طرحته النائبة عن فريق التقديم والاشتراكية نادية تهامي، حول “الحادثة الخطيرة المرتبطة بنقل عمال زراعيين بإقليم الحاجب”، (أوضح) أنه في “إطار زيارات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل للضيعات الفلاحية، يتم الحرص على تحسيس العمال بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير ظروف نقل ملائمة للعمال تستجيب لمعايير السلامة وتحفظ كرامتهم ومراقبة مدى تطبيق القانون”.

وفي غضون ذلك، أكد الوزير أن “المعضلة المتعلقة بنقل العاملات والعمال الزراعيين تستدعي اليقظة بين مختلف المتدخلين قصد إيجاد الحلول المناسبة لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا”.

وفيما يتعلق بتفاصيل الحادثتين الواردتين في سؤالي النائبتين، أشار السكوري إلى أن “الحادثة الأولى التي وقعت في 13 فبراير 2024 بالطريق الجهوية رقم 114 الرابطة بين مدينتي أكادير وتارودانت على مستوى دوار بوعصيدة بجماعة سيدي أحماد اعمر التابعة لدائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت، تواصلت بشأنها مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التشغيل بعين المكان مع السلطات المحلية وسرية الدرك الملكي بأولاد تايمة لجمع المعطيات بخصوصها”.

وأورد أنها “خلصت بعد البحث إلى أنها قد نتجت عن فقدان السائق السيطرة على السيارة النفعية التي كانت تقل 14 من العاملات والعمال الزراعيين”.

ولاستجماع مزيد من المعطيات، يضيف السكوري، أن “مصالح الوزارة قامت بعين المكان بإجراء بحث في الموضوع تبيَّن من خلاله أن المشغل كان يكلف سائق السيارة موضوع الحادثة بجلب العمال من منطقة أولاد تايمة لجني البازلاء في الضيعة المذكورة”.

وتابع أنه “نظرا لكون المشغل لا يتوفر على مكان قار يمارس فيه أنشطته الاقتصادية والتجارية بإقليم تارودانت، فقد قامت مصالح المديرية الإقليمية للشغل بهذه المدينة بمراسلته عبر عنوانه الشخصي قصد الإدلاء بما يفيد تقيّده بالأحكام التشريعية الاجتماعية، وكذا مقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.

أمّا بخصوص الحادثة الثانية، موضوع السؤال الثاني، والمرتبطة بنقل عمال زراعيين بإقليم الحاجب، التي وقعت بتاريخ 20 دجنبر 2023، فقد أكد الوزير أنها “نتجت عن انقلاب شاحنة فلاحية كانت تقل 15 عاملا مياوما، أدت إلى وفاة عشرة منهم، معظمهم ينحدرون من مدينة سبع عيون”.

وأضاف أن “هؤلاء العمال ليسوا عمالا موسميين بالضيعة التي كانوا متوجهين إليها ولا تربطهم أية علاقة شغيلة بصاحبها”، موردا أنه “لم يتم التعرف على الوجهة التي كانوا متوجهين إليها نظرا لوفاة السائق الذي كان الشخص الوحيد من بين ركاب الشاحنة الذي يعلم بذلك”.