الداخلية تخشى العزوف.. والأزمي: نريد انتخابات نزيهة تحترم الإرادة الشعبية

عَبّر اللقاء الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب، عن وجود تخوف من عزوف المواطنين عن الاستحقاقات التشريعية القادمة، مؤكداً على ضرورة الرفع من نسبة المشاركة.

وشدد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت 2025، على ضرورة “التصدي الحازم والصارم لكل ما من شأنه أن يمس بمصداقية العملية الانتخابية”، بحسب ما أفاد به إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال لقاء للأمانة العامة.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الإدارة ستقوم بما يلزم تحت مراقبة السلطات القضائية، مع التأكيد على أن “العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، وأن الأحزاب مسؤولة عن تزكية مرشحين يحترمون القانون وقواعد الشفافية”.

وحدد لفتيت في كلمته سبعة محاور أساسية على مستوى المشاورات المقبلة، ويتعلق الأمر بـ: تحيين اللوائح الانتخابية العامة، والآليات والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، والتدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية.

هذا بالإضافة إلى عقلنة المشهد السياسي وتحفيزه من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي، وتطوير التمويل العمومي ورفع جاذبية العمل السياسي، إلى جانب رفع فرص ولوج النساء والشباب وتقوية حضورهم، وتطوير أساليب التواصل الإعلامي، العمومي والرقمي، فضلاً عن تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستي للانتخابات.

من جانبه، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الاجتماع، على أهمية أن يكون الهدف من العملية الانتخابية واضحًا: “انتخابات حرة، نزيهة، شفافة، ذات مصداقية، تحترم الإرادة الشعبية وتُفضي إلى مؤسسات منتخبة تحظى بالثقة”.

وشدد الأزمي على أن “الفضائح الحالية التي تنفجر كل يوم لا تشرّف البلاد”. وقال: “لا نرضاها لها، مهما كانت النتائج. الذي يهمنا هو صورة البلاد، ومصداقية العملية الانتخابية”.

وأعرب الأزمي عن قلق الحزب من “الأرقام المتضاربة” بخصوص بعض الصفقات، والتي تتعلق بشبهات تضارب المصالح، مشيراً إلى أن اسم رئيس الحكومة “أصبح مرتبطًا مباشرة ببعض هذه القضايا، دون أن يصدر أي توضيح أو نفي رسمي”.

كما ذكر بأن البلاد “تعيش اليوم سياقًا حساسًا، على المستويين الداخلي والخارجي”، لافتاً إلى أن المغرب “سيكون خلال هذه الفترة محل أنظار العالم، سواء بسبب القضية الوطنية، أو بسبب استضافته لمناسبات رياضية كبرى، أو في سياق التحديات التنموية والعدالة المجالية”.

وأكد على أن الحاجة ملحة “لأن تكون هناك مؤسسات منتخبة تتمتع بالثقة والمصداقية”، موضحاً أن ذلك “لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات حقيقية، تحترم قواعد التنافس النزيه والإرادة الشعبية”.

وأشار إلى أن الثقة في المؤسسات المنتخبة تعاني من “تراجع كبير”، كما يظهر في استطلاعات الرأي، “وهو ما يشكل شرخًا خطيرًا بين المواطنين وهذه المؤسسات”.

وأبرز الأزمي أنه “لا بد من استعادة هذه الثقة من خلال إشراك المواطنين، وتقديم عرض سياسي جاد وواقعي يجيب عن انتظاراتهم، ويؤمن بأن صوتهم له وزن، داخل الصندوق وبعده”.