حقوقيون يتضامنون مع مناضلة حقوقية بعد ترحيلها من طرف الجزائر نحو فرنسا

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المدافعة عن حقوق الإنسان نصيرة ديتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين بالجزائر ورئيسة الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، بعد منعها من طرف السلطات الجزائرية من دخول بلدها وترحيلها نحو فرنسا.

وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ يوم 01 غشت 2025، إن مكتبها المركزي تلقى “باستنكار شديد قرار السلطات الجزائرية التعسفي القاضي بمنع المدافعة عن حقوق الإنسان الجزائرية، السيدة نصيرة ديتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين بالجزائر، ورئيسة الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، من دخول بلدها يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، وترحيلها نحو فرنسا”.

وأضاف البلاغ أن نصيرة ديتور مناضلة حقوقية، معروفة على الصعيد الدولي بنضالها المتواصل من أجل الحقيقة والعدالة في قضية المختفين قسرا بالجزائر وخارجها، “وهي الأم التي اختفى ابنها قسرا في يناير 1997 ولازال مثله مثل آلاف الجزائريين الذين تناضل من أجلهم السيدة نصيرة جميعا”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا القرار، الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق وكرامة نصيرة ديتور، “خرقا سافرا للالتزامات الأممية للدولة الجزائرية المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويجسد تصعيدا واضحا في السياسة القمعية للدولة الجزائرية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وضد كل الأصوات المنتقدة والمطالبة بالديمقراطية والحرية في الجزائر”.

وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العضو في الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، إلى التعبير “عن إدانتها لهذا القرار الجائر الذي اتخذته السلطات الجزائرية”، وتطالبها بالتراجع عنه فورا، بما يمكن المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور من حقها الأساسي في الدخول إلى بلدها، وضمان حمايتها وصون كرامتها، وتمتيعها بجميع الحقوق التي تكفلها لها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.