حامي الدين: المغرب بحاجة إلى استكمال الإصلاح عبر تعزيز دولة القانون وتقليص الفوارق

اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العالي حامي الدين، أن المغرب، “رغم ما راكمه من مكتسبات هامة في عهد الملك محمد السادس، لا يزال في حاجة إلى خطوات إضافية لاستكمال مسار الإصلاح السياسي والتنمية الشاملة، من خلال تعزيز دولة القانون، وتفعيل المؤسسات الدستورية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

وأوضح حامي الدين، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش تشكل “مناسبة ملائمة لتقييم موضوعي لتجربة الإصلاح المغربية، في ظل تحولات داخلية وإقليمية ودولية متسارعة”، مبرزا أن هذا العهد الملكي مثّل “لحظة محورية” في تاريخ الدولة المغربية الحديثة، حيث تمكن المغرب من الحفاظ على الاستقرار والانخراط المتدرج في مسار إصلاحي عميق.

وسجل الأستاذ الجامعي أن من أبرز المحطات التي طبعت هذه المرحلة، تمثلت في قدرة المغرب على تدبير موجة “الربيع العربي” سنة 2011 بأسلوب إصلاحي حكيم، تُوّج بدستور جديد متقدّم عزز مكانة المؤسسات التمثيلية، وأقر الحقوق والحريات الأساسية، في وقت عجزت فيه دول أخرى عن احتواء الحراك الشعبي.

وأشار إلى أن العقدين الأخيرين شهدا انطلاق عدد من الأوراش الهيكلية، أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح مدونة الأسرة، وإطلاق المشروع الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلًا عن الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية من طرق سيارة وموانئ وقطار فائق السرعة، “ما يعكس إرادة ملكية قوية في تكريس العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة الإنصاف”.

وعلى المستوى الخارجي، أكد حامي الدين أن المغرب سجل “تقدمًا ملحوظًا” في ملف الوحدة الترابية، خصوصًا بعد تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، من قبل قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معتبرًا ذلك “تعبيرًا عن مصداقية الطرح المغربي في المنتظم الدولي”.

وأضاف أن اختيار المغرب شريكًا في تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال يعدُّ تتويجًا للمكانة التي بات يحتلها المغرب على الساحة الدولية، ودليلاً على قدراته التنظيمية واستقراره السياسي، كما أن العودة إلى الاتحاد الإفريقي شكّلت منعطفًا دبلوماسيًا مهمًا يعزّز مكانة المغرب إقليميًا، ويتيح له لعب أدوار وازنة في الوساطة وحل النزاعات داخل القارة.

ورغم كل هذه المكاسب، نبّه أستاذ العلوم السياسية إلى “استمرار تحديات هيكلية تعيق استكمال المسار الإصلاحي، أبرزها التأخر في تفعيل بعض المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011، وتعطّل إصدار قوانين أساسية مرتبطة بالحريات، مثل القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية”.

كما حذّر من “تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية”، التي من شأنها تقويض فعالية السياسات العمومية، وزيادة الإحساس بعدم العدالة لدى فئات واسعة من المواطنين، لا سيما في المناطق المهمشة، مشيرًا إلى “اتساع الشعور بأن المغرب يسير بسرعتين متفاوتتين”.

وفي هذا السياق، كان الملك محمد السادس قد قال إنه “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، وذلك في خطاب الذكرى 26 لعيد العرش الذي ألقاه الثلاثاء 29 يوليوز 2025.

وأضاف الملك أنه بعد الإنجازات التي حققها المغرب طيلة السنوات الماضية “يبقى هدفنا أن تشمل ثمار التنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات. دون تمييز أو إقصاء”.

وتابع الملك أنه لهذه الغاية “وجهنا الحكومة إلى إعداد جيل جديد من التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية”.

ومما جاء في الخطاب الملكي أن هذه البرامج “ينبغي أن توحد جهود جميع الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي”.