اليماني: تقرير مجلس المنافسة تجاهل الأسئلة الجوهرية وغرق في تفاصيل خارج الاختصاص

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات المحروقات التسع المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، (اعتبره) “مغرق في تفاصيل خارجة عن نطاق اختصاص المجلس، ومتجاهل للأسئلة الجوهرية التي تنتظرها الرأي العام”.

وأوضح اليماني، في تصريح لصحيفة صوت المغرب، أن “التقرير تناول مواضيع يفترض أن تعود لاختصاصات مؤسسات أخرى مثل الجمارك، ومكتب الصرف، ووزارة الانتقال الطاقي، بينما تجاهل مهامه الأصلية كسلطة تقريرية مكلفة بمراقبة التنافس الحر ومنع التفاهمات حول الأسعار”.

وأضاف أن “جمع المعطيات التجارية من طرف الفاعلين يحمل مخاطر كبيرة، لأنه قد يفضي إلى تبادل المعلومات الحساسة بين الشركات، وهو أمر يمنعه القانون ويعتبر من أبرز صور التفاهم السري حول الأسعار”.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”الانتقائية” في التعامل مع الفاعلين، قائلاً: “المجلس امتنع عن ذكر أسماء الشركات التسع التي اعترفت بمخالفاتها في مجال حرية الأسعار والمنافسة، لكنه في المقابل لم يتردد في ذكر أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات، وهذا الكيل بمكيالين يطرح تساؤلات مشروعة حول مبدأ الشفافية”.

وشدد اليماني على أن السؤال الأهم، الذي لم يتلق المغاربة جوابًا عليه، هو: “هل توقفت الشركات المدانة عن المخالفات، أم أنها ما تزال مستمرة في ممارساتها المنافية للمنافسة؟ وإذا كانت قد استمرت، فلماذا يتباطأ المجلس في تفعيل العقوبات التشديدية المنصوص عليها في القانون؟”

واستغرب المتحدث إحجام مجلس المنافسة عن إجراء مقارنة شفافة بين أسعار المحروقات قبل التحرير وبعده، خاصة أن “الأرباح تضاعفت لدى بعض الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017، دون أي تفسير موضوعي”.

كما اعتبر أن المجلس “تجاهل عمدًا الآثار الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار المحروقات”، سواء على تكلفة الإنتاج أو على القدرة الشرائية للمواطنين، قائلاً: “بدل أن يطرح التقرير هذه الانعكاسات الخطيرة، ركّز على تبريرات تقنية، وتناسى دوره كشرطي اقتصادي مسؤول أمام المجتمع”.

وفي هذا السياق، انتقد اليماني تراجع المجلس عن موقفه السابق المؤيد لضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول، قائلاً: “من غير المفهوم أن يتراجع المجلس عن قناعة استراتيجية كان قد عبّر عنها في وقت سابق، خصوصًا في ظل الأزمات الدولية والتقلبات التي يعرفها السوق العالمي للطاقة”.

وأكد أن المغاربة لا ينتظرون من مجلس المنافسة “الوعظ والإرشاد”، بل قرارات حازمة تنصفهم وتضع حدًا للأسعار الفاحشة، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكبرى لا تقع على السوق الدولية فقط، بل تعود بالدرجة الأولى إلى قرار الحكومة إلغاء دعم المحروقات وتحرير الأسعار، مؤكداً في نفس الوقت أن “رئيس الحكومة وحده من يملك صلاحية التراجع عن هذا القرار وتنظيم الأسعار من جديد”.

وفي السياق، أفاد مجلس المنافسة في تقرير حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بالشركات التسع بأن واردات البنزين لشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين التسع المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، بلغت 163 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف المجلس، أن قيمة هذه الواردات ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتنتقل من 1,117 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى نحو 1,285 مليار درهم سنة 2025.

وتابع أن هذه الشركات استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025.

وسجل حجم واردات هذه الشركات نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلا من 1,28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1,33 مليون طن في 2025.

وناهزت قيمة الواردات 9,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل نحو 11,23 مليار درهم على أساس سنوي أي بانخفاض بحوالي 12 في المائة.

وأظهر التحليل المفصل أنه حسب نوع الوقود، شهدت واردات الغازوال ارتفاعا من حيث الحجم بنسبة 2 في المائة (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، بينما تراجعت من حيث القيمة بقرابة 15 في المائة (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2025.