بعد طعنهم في الحكم الغيابي.. تأجيل جديد في ملف “مقاطعي كارفور”

قرّرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الإثنين 21 يوليوز 2025، تأجيل النظر في ملف 13 مناضلًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لتنصيب هيئة الدفاع.

ويأتي هذا التأجيل في سياق إعادة عرض الملف على القضاء، بعد أن تقدّم المتابعون بطعن عن طريق التعرض ضد حكم استئنافي غيابي صدر في حقهم بتاريخ 24 مارس 2025، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل منهم، وذلك دون توصلهم أو دفاعهم بأي استدعاء رسمي للجلسة.

وفي هذا السياق، قال المحامي محمد النويني عضو هيئة دفاع المتابعين، “إن المحكمة أعادت المحكمة النظر في ملف المتابعين، وذلك بعد أن تقدم الدفاع بطعن عن طريق التعرض ضد حكم سابق صدر في حقهم غيابيًا”.

وأوضح النويني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت، في وقت سابق وبشكل غيابي، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، والذي قضى بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتابعين، قبل أن يُقبل طعنهم بالتعرض، ويتم إعادة نشر الملف من جديد أمام هيئة قضائية جديدة بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط.

وقد جرت مناقشة الملف خلال جلسة يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، لكن المحكمة قررت تأجيله إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لتنصيب محامٍ للدفاع عن المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق 13 ناشطاً من مناهضي التطبيع، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بمدينة سلا، على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت قرارها يوم 24 مارس 2025، غيابياً ودون توصل المعنيين أو محاميهم بأي استدعاء، ما حال دون بسط أوجه دفاعهم أمام المحكمة.

وتوبع النشطاء بتهم المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، والتحريض على التظاهر (في حق واحد منهم). وتضم لائحة المتابعين كلاً من: الطيب مضماض، عبد الإله بنعبد السلام، خالد بنساكا، عبد المجيد اشهيبة، صلاح الدين الطيب، بدر الدين جبار، سفيان المنصوري، عبد الواحد رشاد، رضوان الرفاعي، عبد الإله الملوكي، أنس البوستاني، عامر الرزاق، ومحمد سحنون.

وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد أدانت هذه المتابعات مراراً، واعتبرتها “محاكمة سياسية تستهدف الجبهة ونضالها من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع”، داعية إلى إسقاط هذه المتابعات فوراً.

وشددت الجبهة على أن شركة “كارفور” تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدّم دعماً اقتصادياً ملموساً للاحتلال، وفضائح تبرعاتها للجيش الإسرائيلي معروفة عالمياً.

كما نددت باستعمال القوات العمومية “للقوة في فض الوقفة، وتكسير مكبرات الصوت، ومصادرة اللافتات والأعلام الفلسطينية، والاعتداء على عدد من المشاركين فيها”.