فدرالية اليسار تطالب بالسماح لليهود المغاربة بالزواج الإسلامي

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي ( معارضة يسارية) إلى إعطاء المغاربة اليهود حق الاختيار في عقود زواجهم، بين اعتماد قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية أو قواعد مدونة الأسرة المغربية.

وطالبت  الفدرالية في مقترحاتها التي قدمتها أمام اللجنة الملكية المكلفة بتعديل المدونة، إلى منع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك.

كما دعت الفدرالية إلى التجريم القانوني لتعدد الزوجات، من منطلق أن كرامة المرأة لا تسمح لها بأن يكون لها نصف زوج.

وأكدت الفيدرالية في مذكرتها كذلك  ضرورة  تحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة للرجل والمرأة معا، و ضمان المساواة في الإرث، عندما لا يكون المتوفى قد ترك وصية تفصل في التركة، واعتماد الوصية كأصل عام، مع تحريرها من القيود التي أدخلها عليها الفقه التقليدي.

حذف “البكر والثيب”

ونبهت  الفدرالية  إلى ضرورة حذف الإشارة إلى كون المرأة بكرا أو ثيبا، لأن العبارة “تحمل مفهوما مرتبطا بالبكارة”، مقترحة في نفس السياق الاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى “وضعية كل طرف من الطرفين باستعمال أحد الأوصاف الثلاثة ( أعزب، أرمل، مطلق”، بالإضافة إلى جعل الولاية على الأولاد بين الزوجين معا، واعتبار زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها لأبنائها في جميع الأحوال.

 

وأما في ما  يتعلق بعلاقات الزواج والتوارث بين  المسلم بغير المسلم،  فقد طالبت الفدرالية السماح بحق التوارث بين الأزواج رغم اختلاف الديانة، والسماح بزواج المسلم بغير المسلمة سواء كانت كتابية أم لا، وزواج المسلمة من بغير المسلم، إذا التزم في عقد الزواج بعدم عرقلة التزاماتها الدينية أو حملها على تغيير ديانتها.

و أما فيما يتعلق بالطلاق، فقد دعت الفدرالية إلى الاحتفاظ فقط بمؤسستي الطلاق الاتفاقي والطلاق القضائي، وعدم إخضاع الطلاق الإتفاقي لأي مسطرة قضائية واكتفاء الطرفين بتسجيله.

في حين اعتبرت أن اعتماد الخبرة الجينية هو الفيصل في استبراء وإثبات الحمل والنسب، وليس الإقرار او الفراش او الشبهة، باعتبارها وسائل قديمة حسب الفيدرالية نفسها.

وكان  وفد من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قد التقى في وقت سابق  بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حيث أشار إلى أن الحوار مع اللجنة  كان مركزا حول الرؤية التي يتبناها الحزب.