مقطعة الأوصال.. العثور على طبيبة شابة مدفونة في منزل زوجها

عثرت السلطات الأمنية، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمدينة فاس، على جثة طبيبة تبلغ من العمر 35 سنة، كانت تعمل بالمستشفى الجهوي الغساني بالمدينة، مدفونة في حديقة منزل زوجها بمنطقة أحد أولاد ازباير بإقليم تازة، بعد ثلاثة أيام من اختفائها الغامض.

وتم اكتشاف جثتها بعدما تقدم زوج الطبيبة ووالدها ببلاغ إلى المصالح الأمنية يفيد باختفائها في ظروف غامضة، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث.

واستناداً إلى تحقيقات مكثفة، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من تحديد مكان وجود الجثة، بعدما تبين أن الطبيبة اختفت دون ترك أثر.

وقاد تتبع الموقع الجغرافي لهاتفها المحمول المحققين إلى منزل الزوج في جماعة أولاد زباير، حيث أظهرت عملية تمشيط المنزل ومحيطه، التي شاركت فيها عناصر من الأمن والدرك الملكي والشرطة العلمية، بالإضافة إلى كلاب مدربة، وجود بقع دماء على سيارة الزوج المتوقفة أمام المنزل.

وعند الاستمرار في التحقيقات، عُثر على جثة الطبيبة مدفونة بحفرة حديثة في حديقة المنزل، وكانت عليها آثار اعتداء جسدي عنيف.

وفي السياق، كشف مصدر لصحيفة “صوت المغرب” أن زوج الضحية غادر التراب الوطني متوجهاً إلى فرنسا بعد وقت قصير من تبليغه عن اختفاء زوجته، الأمر الذي زاد من الشكوك حول تورطه في الجريمة. وبناءً عليه، تم إصدار مذكرة بحث وطنية ودولية في حق الزوج المشتبه فيه.

وتمت إحالة جثة الطبيبة على مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس لإجراء التشريح الطبي اللازم، في انتظار استكمال التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية تحت إشراف النيابة العامة.

هذه الجريمة المروعة، التي هزّت جماعة حد واد زباير بإقليم تازة، أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط المحلية، كما أطلقت دعوات للسلطات من أجل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم بأشد العقوبات حفاظاً على حياة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تازة، حسن عريض، إن جريمة قتل الطبيبة الشابة تمثل “صورة بشعة من صور العنف الأسري”، مؤكّدًا أن “الرأي العام المحلي والوطني اهتزّ بشدّة أمام فظاعة هذا الفعل الإجرامي الذي أودى بحياة شابة في مقتبل العمر”.

وصرّح عريض أن “الضابطة القضائية وعناصر الدرك الملكي يباشرون التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات هذه الجريمة الشنعاء”، مشيرًا إلى أن “المعطيات الأولية تفيد بأن الجريمة وقعت في سياق توتر نفسي وعاطفي قد يكون تطور إلى عنف مميت”.

وأضاف أن “هذه الجريمة لم تكن لتقع لولا وجود اختلالات عميقة على المستوى النفسي والاجتماعي”، موضحًا أن الجمعية تتابع بقلق كبير تزايد حالات العنف والقتل في الآونة الأخيرة، والتي تعكس بحسب قوله “أزمة قيم وتفككًا في العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المغربي”.

وفي غضون ذلك، استنكر حسن عريض باسم الجمعية هذه الجريمة، معتبرًا إياها “انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، وهو الحق الذي يُعد من أقدس الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي”.

وطالب الفاعل الحقوقي بضرورة “تسريع وتيرة التحقيقات والتعاون الدولي لضمان عدم إفلات المشتبه فيه من العقاب، وتحقيق العدالة لروح الطبيبة المغدورة”، داعيًا في الوقت ذاته إلى “وضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسري والنفسي وتكثيف جهود التوعية”.