مشروع قانون المالية يمتحن مخاض رفع أجور الأساتذة

تواصل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية، التي كلفها رئيس الحكومة بمناقشة وتجويد مقتضيات النظام الأساسي الجديد، محاولاتها لاسترجاع الهدوء إلى قطاع التعليم وحل أزمة النظام الأساسي الجديد، الذي عطل الدراسة لمدة 6 أسابيع.

وأعطى اللقاء بين الطرفين، أمس الأربعاء، نسبيا، مؤشرات عملية عن إمكانية انفراج أزمة النظام الأساسي من خلال التأكيد على أجرأة التجميد وسحب العقوبات والرفع من أجور هيئة التدريس.

وكشفت وزارة التربية الوطنية أن اجتماعا مرتقبا بين النقابات التعليمية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الأربعاء سادس دجنبر المقبل، سيخصص لدراسة المقترحات المتعلقة بتحسين دخل الأساتذة، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.

وأثارت وعود الزيادات في أجور الأساتذة النقاش عن إمكانية إجراء تعديل في ميزانية وزارة التربية الوطنية لتشمل الزيادات الموعودة، خاصة في وقت تقترب فيه مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية بشكل نهائي.

الرهان على سرعة المفاوضات

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي والمالي، المهدي فقير، إنه “إذا اقتضى الحال وقامت الحكومة بمراجعة للميزانية فذلك ممكن في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لدى مجلس النواب أو في إطار المصادقة الحالية التي تجري في مجلس المستشارين، أي أن هناك حيزاً زمنيا لاستيعاب هذه التعديلات الميزانياتية”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح ل”صوت المغرب”، أن “هذه التعديلات لا تخضع لمساطر بقدر ما تخضع للقانون التنظيمي لقانون المالية الذي ينظم بشكل دقيق أوجه التنظير الميزانياتي الذي يبدأ بمذكرة توجيهية في شهر غشت وينتهي بالمصادقة النهائية وبنشر قانون المالية المصادقة عليه في الجريدة رسمية”.

وأكد المهدي فقير أن “الهامش الوقتي والهامش القانوني لا زال يسمح بأخذ بعض الاعتبارات (تعديلات تشمل الزيادات في أجور الأساتذة)”، متسائلا “هل هناك هامش وقتي للمفاوضات الحالية؟”.

وتابع الخبير في الشؤون الاقتصادية “هناك هامش موازناتي أولي أو على الأقل ميزانية أولية بالإمكان تنزيلها في إطار مشروع قانون المالية الحالي، في انتظار مخرجات الحوار مع تمثيليات الأساتذة وفي انتظار الاتفاق النهائي بهذا الشأن”.

إكراهات الميزانية

ولدى سؤاله عن قدرة الميزانية على تحمل الزيادات المرتقبة في أجور رجال ونساء التعليم، أوضح المهدي فقير أنه “من حيت المبدأ، الميزانية سوف تستوعب الزيادات”.

و أبرز المتحدث ذاته أنه “حينما تكون الزيادة متحكم فيها أكيد ستستوعبها الميزانية، لكن حينما تكون الزيادة في مستويات، نوعا ما، قياسية فلن تتمكن الميزانية من الاستيعاب”.

واسترسل المهدي فقير “المسألة ليست قياسية أو حسابية بقدر ما هي مسألة تعتمد على تقدير للإكراهات وكذلك الأخذ بعين الاعتبار التوافقات التي ستخرج بها جولات الحوار الاجتماعي”.