بعد اجتماعهم بأخنوش.. نقابيون يتشبثون بالزيادة في المعاشات ويحذرون من المساس بالمكتسبات

جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه التام للمقاربة الحكومية حول “إصلاح” أنظمة التقاعد، عبر “تحميل الموظفين والأجراء تبعات أزمة لا يتحملون مسؤوليتهاط، ومؤكداً في الوقت نفسه على مطلبه الجوهري بضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في جميع القطاعات، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الشبه العمومي والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذلك القطاع الخاص.

وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للتقاعد، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بدعوة من هذه الأخيرة، حيث حضر اللقاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيون بالملف، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد، إلى جانب ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وفي هذا اللقاء، عبر وفد الاتحاد عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”الثالوث الملعون” الذي تعتمد عليه الحكومة في مقاربتها لإصلاح التقاعد، والمتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، رفع نسب المساهمات، وتقليص المعاشات، مشيراً إلى أن “أزمة صناديق التقاعد إن وُجدت ترجع أساساً إلى سوء الحكامة في تدبير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء، وليس إلى خلل في التوازنات المالية كما تدعي الحكومة”.

وأكد المصدر أن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من إرساء حكامة رشيدة داخل هذه الصناديق، والقطع مع منطق تحميل الطبقة العاملة كلفة الاختلالات.

ومن جهتها، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، “ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء”.

وشددت الكونفدرالية، في بلاغ مماثل، على أن أي معالجة لملف التقاعد، “يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية”.

وطالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة، “من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR”.

ونبه المصدر ذاته الحكومة “لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة”.

هذا وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، “فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته”.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة، المركزيات النقابية، أرباب العمل، وصناديق التقاعد، من أجل دراسة وضعية هذه الصناديق وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، حيث من المرتقب أن تباشر هذه اللجنة أشغالها ابتداء من شهر شتنبر 2025.