“الجنائية الدولية” ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

قررت الغرفة التمهيدية الأولى بمحكمة الاستئناف التابعة للجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق الصادرة بحق مسؤوليها، بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في قرار صادر، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، رفضها طلب إسرائيل، المؤرخ في 9 ماي 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت.

وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأولى طلبت سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثانية طلبت من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.

وأشار القرار إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، والتي قالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في “مقبولية” التحقيق.

كما رفضت المحكمة طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية.

خلفية القرار

قضت المحكمة الجنائية الدولية، في 5 فبراير 2021، بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 مارس 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.

وقد اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 شتنبر 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 نونبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.